ميزانية الإمارات تسجل فائضاً بـ 24.6 مليار درهم في الربع الرابع 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت نتائج الإحصاءات المالية الأولية للإمارات في الربع الرابع 2023 أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 131.3مليار درهم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2023 والبالغة 131.3 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية، والمصروفات الجارية، والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
هذا وبلغ فائض ميزانية الإمارات للربع الرابع 2023 حوالي 24.6 مليار درهم.
وكان وزير الاقتصاد الاماراتي، عبد الله بن طوق قد قال سابقاً لـ CNBC عربية، إن الدولة الآن تستهدف نمو الاقتصاد 7% ليصل الحجم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031 وتم إطلاق عدة سياسات منها سياسات التكتلات الاقتصادية لتحقيق النمو المستهدف.
وأضاف أنه تم تعديل 10 تشريعات رئيسية في آخر فترة ويتم العمل الآن على استراتيجيات جديدة للوصل لهدف النمو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت خدمات كرامة وتكافل بنسبة 25%، ورفع حصص الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية، حرصا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
و أوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت كرامة وتكافل بقيمة 25% ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما سيتم صرف 300 جنيه مرة واحدة خلال شهر رمضان الجاري.
وأضاف المحافظ أن زيادة قيمة مساعدات كرامة وتكافل بنسبة 25% اعتبارا من شهر أبريل، سيجعل اجمالي ما يتم صرفه لمستحقي كرامة وتكافل بمحافظة الدقهلية 213 مليون ونصف المليون جنيه شهريا، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه شهريا، سيتم صرفها اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وبذلك يكون إجمالي ما يتم صرفه سنويا لكرامة وتكافل والمساعدات بمحافظة الدقهلية 2 مليار و562 مليون جنيه، بدلا من مليار و962 مليون جنيه سنويا، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه سنويا.