انتعاش مبيعات التجزئة بأميركا.. وطلبات إعانة البطالة تتراجع
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير لكن الإنفاق الاستهلاكي سجل تباطؤا، إذ تعاني أسر من التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6 بالمئة الشهر الماضي.
وجرى تعديل بيانات كانون الثاني بالخفض لتظهر انخفاض المبيعات 1.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.8 بالمئة في شباط.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، الخميس، أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي انخفض ألفا إلى مستوى معدل في ضوؤ العوامل الموسمية بلغ 209 آلاف للأسبوع المنتهي في التاسع من اذار.
وتوقع اقتصاديون تسجيل 218 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مبیعات التجزئة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي