الموارد: إجراءات لموازنة اللسان الملحي في شط العرب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة الموارد المائية، الخميس، إجراءاتها لموازنة اللسان الملحي في شط العرب، فيما أشارت الى استثمار مياه الأمطار ونهر الكارون لدفع اللسان الملحي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيادة الإطلاقات المائية سواء كانت في نهري دجلة والفرات أو إطلاقات السدود أو بحيرات الخزن الطبيعية أو الإيرادات التي تأتي من دول الجوار المائي أو بفعل الأمطار والسيول، حيث تعود إلى المنظومة المائية التي تعمل بشكلٍ متوازن وتدار بمهنية من قبل كوادر وزارة الموارد المائية".
وفي ما يخص نوعية المياه بشط العرب واللسان الملحي، أكد شمال، أن "الوزارة تعمل على دفع المياه بكميات محسوبة لموازنة اللسان الملحي وضمان عدم تغلغله في شمال البصرة"، مبيناً أن "الوزارة استثمرت بعض مياه الأمطار ودفعت بموجة فيضانية مسيطر عليها باتجاه المحافظات الجنوبية، حيث استخدم جزء منها لرفع مناسيب النهر والحفاظ على هذه المناسيب، والجزء الآخر لإنعاش الأهوار واستعادة المساحات التي أصابها الجفاف وزيادة نسبة المساحة المغمورة وقياس المساحات التي يمكن إغمارها أيضاً".
وتابع أن "جزءاً من هذه التصاريف تذهب باتجاه شط العرب لموازنة اللسان الملحي"، مشيراً إلى أن "الوزارة استثمرت أيضاً إطلاقات نهر الكارون التي كانت في شهر نيسان من السنة الماضية وإلى الآن شبه جيدة ومستمرة واستفادت منها بالحفاظ على طبيعة المياه في شط العرب وتحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي أو السيطرة عليه".
وأوضح أن "حركة المد والجزر هي حركة طبيعية يومية وبفعل هذه الحركة تصعد مياه الخليج شمالاً وبعد انتهاء المد عند عملية الجزر تنخفض هذه المياه وتبدأ حركة المياه العذبة"، لافتاً إلى أن "أحد أهم مقومات عوامل نجاح الوزارة وتقييمها هو نجاحها في إيصال المياه إلى محافظة البصرة بالكمية والنوعية المطلوبة، حيث هناك جهد استثنائي تبذله كوادر الوزارة بهذا الصدد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شط العرب
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في البحر العربي
وأكدت الوزارة في بيان موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.