الموارد: إجراءات لموازنة اللسان الملحي في شط العرب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة الموارد المائية، الخميس، إجراءاتها لموازنة اللسان الملحي في شط العرب، فيما أشارت الى استثمار مياه الأمطار ونهر الكارون لدفع اللسان الملحي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيادة الإطلاقات المائية سواء كانت في نهري دجلة والفرات أو إطلاقات السدود أو بحيرات الخزن الطبيعية أو الإيرادات التي تأتي من دول الجوار المائي أو بفعل الأمطار والسيول، حيث تعود إلى المنظومة المائية التي تعمل بشكلٍ متوازن وتدار بمهنية من قبل كوادر وزارة الموارد المائية".
وفي ما يخص نوعية المياه بشط العرب واللسان الملحي، أكد شمال، أن "الوزارة تعمل على دفع المياه بكميات محسوبة لموازنة اللسان الملحي وضمان عدم تغلغله في شمال البصرة"، مبيناً أن "الوزارة استثمرت بعض مياه الأمطار ودفعت بموجة فيضانية مسيطر عليها باتجاه المحافظات الجنوبية، حيث استخدم جزء منها لرفع مناسيب النهر والحفاظ على هذه المناسيب، والجزء الآخر لإنعاش الأهوار واستعادة المساحات التي أصابها الجفاف وزيادة نسبة المساحة المغمورة وقياس المساحات التي يمكن إغمارها أيضاً".
وتابع أن "جزءاً من هذه التصاريف تذهب باتجاه شط العرب لموازنة اللسان الملحي"، مشيراً إلى أن "الوزارة استثمرت أيضاً إطلاقات نهر الكارون التي كانت في شهر نيسان من السنة الماضية وإلى الآن شبه جيدة ومستمرة واستفادت منها بالحفاظ على طبيعة المياه في شط العرب وتحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي أو السيطرة عليه".
وأوضح أن "حركة المد والجزر هي حركة طبيعية يومية وبفعل هذه الحركة تصعد مياه الخليج شمالاً وبعد انتهاء المد عند عملية الجزر تنخفض هذه المياه وتبدأ حركة المياه العذبة"، لافتاً إلى أن "أحد أهم مقومات عوامل نجاح الوزارة وتقييمها هو نجاحها في إيصال المياه إلى محافظة البصرة بالكمية والنوعية المطلوبة، حيث هناك جهد استثنائي تبذله كوادر الوزارة بهذا الصدد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شط العرب
إقرأ أيضاً:
"التضامن": لا غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين.. والقرار معمول به منذ أكثر من 4 سنوات
نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مؤكدة أن القرار المتداول قديم ويُعمل به منذ أكثر من أربع سنوات، وليس قرارًا مستحدثًا.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت لحين صدور قانون الرعاية البديلة الجديد، الجاري الانتهاء من إعداده حاليًا، والذي من المقرر أن ينظم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين، ويحدد آليات الكفالة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وأكدت "التضامن" أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، لدى 12 ألفًا و94 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وتحرص الوزارة على دعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة، وضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال، كما تم تيسير إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع تخصيص الخط الساخن (16439) للرد على الاستفسارات.
وتقوم مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات بمتابعة الأسر الكافلة لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، في إطار الالتزام الكامل بتحقيق المصلحة الفضلى لهم.