بعد 3 أيام من برنامج نور الدين.. علي جمعة يثير جدل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أثار برنامج الدكتور علي جمعة الجدل بعد 3 أيام من عرضه، وذلك بسبب فتاويه خلال البرنامج الذي يخاطب الشباب والمراهقين والأطفال والتي رأي البعض أنها آراء جريئة وبعيدة عن تعاليم الاسلام.
وتسبب برنامج "نور الدين " للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق جدلاً واسعاً علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال جمعة خلال برنامجه، إن الجنة ليست حكرًا على المسلمين.
وتطرق للحديث عن علاقة الحب بين الشباب والبنات قبل الزواج، مؤكدًا أنه حلال بشرط العفاف، ومعرفة الأهل، وعدم فعل الحرام، وأفتي أن صداقة الولد للبنت وخروجهما معًا ضمن مجموعة ليس حرامًا
من جهته عارض الداعية عبدالله رشدي آراء الدكتور علي جمعة قائلًا: لا يجوز في الاسلام أن تخرج الفتيات مع الشباب ويتمازحون.
وتابع، لا علاقة غرامية يبيحها الشرع بين الجنسين دون عقد الزواج، وقال كلام الدكتور علي جمعة عار عن الصحة تمامًا ولا وزن له.
وصف الدكتور أحمد الأزهري أستاذ مساعد بكلية أصول الدين آراء الدكتور علي جمعة بشجاعة وإدراك للواقع، وقال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق: مبسوط جدا من كلام د.علي جمعة، ونفسي كل شيوخ المسلمين في العالم كله ينتهجوا نفس نهجه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: على جمعة برنامج نور الدين الشيخ علي جمعة الدکتور علی جمعة
إقرأ أيضاً:
آراء متباينة حول القوانين الانتخابية في ليبيا: لجنة استشارية، احتجاجات سياسية، ودور دولي
ليبيا – تقرير: التحديات القانونية والسياسية في القوانين الانتخابية ودور البعثة الأممية
تشهد الساحة السياسية الليبية جدلاً مستمراً حول صياغة القوانين الانتخابية التي لا تُفصل لدعم ترشح شخصية معينة أو إقصائها، وسط تدخلات دولية ومحلية تعكس عمق الانقسامات. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الشخصيات البارزة آراؤهم لـ صحيفة الشرق الأوسط حول الملف الانتخابي؛ حيث تناول محمد معزب ومحفوظ والسويح قضايا عدة تتعلق بمخرجات اللجنة الاستشارية وآثارها على العملية الانتخابية في البلاد.
رؤية معزب: القوانين الانتخابية ليست وسيلة لدعم أو إقصاء شخصيات معينةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، معظمهم من الخبراء القانونيين، يجدون أنفسهم في مأزق صياغة مقترحات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية. وأوضح معزب أن الخلاف حول هذه البنود هو خلاف سياسي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن مسائل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعتبر من بين النقاط الأكثر جدلاً. كما انتقد الربط بين إجراء الاستحقاقات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مُستشهداً بموقف قانوني حول المرشحين مثل “سيف الإسلام القذافي”. وأكد معزب التزامه بقيادة العمل على وضع معايير موضوعية تستند إلى المواثيق الدولية وتجارب عدة دول، حتى وإن لم ترضِ هذه المعايير جميع الأطراف، لأنها ضرورة لإرساء العدالة في العملية الانتخابية.
تحليل محفوظ: البعثة الأممية تدرك آراء مجلسي النواب والدولةأوضح المحلل السياسي محمد محفوظ أن البعثة الأممية تدرك تماماً الآراء المتباينة التي طرحها مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، خاصةً بعد سنوات من المفاوضات المكثفة التي أدت إلى اتهامات واسعة النطاق بأن المجلسين عرقلا الوصول إلى الانتخابات لحماية مصالحهما. وأضاف محفوظ أن تقارير الأجهزة الرقابية وارتفاع معدلات الفساد وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة تعد من العوامل التي ستأخذها البعثة بعين الاعتبار في سعيها للمضي قدماً في المسار الانتخابي، دون الانحياز لصالح أطراف معينة.
تصريحات السويح: تشكيل اللجنة الاستشارية واستبعاد تأثير الانقسامات السياسيةتحدث عضو مجلس الدولة علي السويح عن الترقب الواسع لاحتمالية خروج اللجنة الاستشارية بمقترحات إيجابية تسهم في تذليل معضلة التوافق على القوانين الانتخابية، التي تعد من أهم أسباب عرقلة الاستحقاق المخطط له نهاية عام 2021. وفي تصريحات لـ “الشرق الأوسط“، شدد السويح على أن نجاح اللجنة يعتمد على دعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى، فضلاً عن ضرورة حمايتها من تأثير الانقسامات السياسية والحكومية الراهنة. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لرفض أصوات عدة السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة، لا سيما من مزدوجي الجنسية والعسكريين، مما يؤكد أن الملف الانتخابي لا يُفصل لدعم شخصية دون أخرى.
تجاوز الانقسامات التقليديةتشير آراء معزب، محفوظ والسويح إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، إلى جانب موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية. فالبديل المتمثل في استمرار الوضع الراهن، الذي يتسم بتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء الأزمة، سيظل يؤدي إلى تجديد الجمود السياسي في ليبيا. تتطلب الأزمة الانتخابية إذًا تجاوز الانقسامات التقليدية واستحداث معايير موضوعية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.