سفارة مصر بالكويت تدعو المواطنين لتعديل أوضاع إقامتهم في أقرب فرصة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
دعت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت السادة المواطنين المنطبقة عليهم شروط تعديل الأوضاع الواردة في بيان وزارة الداخلية الكويتية الصادر يوم ١٤ مارس ٢٠٢٤ إلى الالتزام بتعديل أوضاعهم وفقا للضوابط والإجراءات المقررة من قبل وزارة الداخلية الكويتية خلال المهلة المقررة لذلك في الفترة من ١٧ مارس إلى ١٧ يونيو ٢٠٢٤.
وتحث السفارة الإخوة المواطنين المنطبقة عليهم الشروط على إنهاء إجراءات تعديل أوضاعهم في أقرب فرصة.
جاء ذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامناً مع تولي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم وترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبيةً لرسالتها السامية بإعتبارها مركزاً للعمل الانساني .
حيث قررت وزارة الداخلية منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17 .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية تعلن ضبط 34 شخصا خلال حملة أمنية بمنطقة خيطان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، ضبط 34 شخصا بقضايا مختلفة خلال قيامها بحملة أمنية في منطقة خيطان.
ونشرت الداخلية مقطع فيديو من الحملة الأمنية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة في بيان: "نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية مرورية شاملة في منطقة خيطان، بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وبإشراف ميداني من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء يوسف الخدة، وبمشاركة القطاعات الأمنية الميدانية، منها الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النجدة، وقطاع الأمن العام، وقوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من الشرطة النسائية".
وتابعت الداخلية في بيانها: "أسفرت الحملة عن تحرير 2511 مخالفة مرور، و19 شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل، و5 أشخاص مطلوبين بتهمة التغيّب، وشخص من دون اثبات، وحجز 13 مركبة مطلوبة، وضبط 8 أشخاص مطلوبين بأوامر إلقاء القبض، وضبط شخص بحالة غير طبيعية".
وأكدت الوزارة في بيانها على أن "هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في جميع مناطق البلاد، مع التشديد على استمرارها في تنفيذ خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين، بهدف ضمان تحقيق الأمن والأمن العام".