جامعة المنصورة تحصد مراكز المتقدمة بتصنيف سيماجو � Scimago � 2024
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حصدت جامعة المنصورة عدد من المراكز المتقدمة علي مستوي الجامعات المصرية بتصنيف سيماجو « Scimago » العالمى فى تقريره عن عام 2024 ، حيث تصدرت المؤشرات وحققت ترتيباً متقدماً على مستوى الجامعات المصرية وحصلت على:
المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تخصصات الهندسة المدنية و الإنشائية ، علوم الغلاف الجوي ، علم النفس.
و قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة إن إحراز هذا التقدم يعد إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنصورة فى إطار سعيها الدائم للارتقاء بترتيبها داخل التصنيفات الدولية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للجامعة و تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى و البحث العلمى التى أطلقتها الوزارة، و بما يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 فى تعزيز وضع مصر كقبلة تعليمية فى المنطقة .
كما أشار رئيس جامعة المنصورة الى أن تقدم الجامعة الملحوظ فى العديد من التصنيفات العالمية يرجع إلى حرص الجامعة الشديد على النهوض بالعملية التعليمية و الخطط البحثية فى العلوم التطبيقية و العلوم الإجتماعية و الإنسانية و توجيهها نحو تلبية احتياجات الدولة و المشروعات القومية ، و أيضا الإهتمام بالنشر الدولى ، مؤكداً على أن الجامعة تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة من ثرواتها البشرية و المادية المتميزة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي و النشر العلمي الدولي و التقدم للمشروعات التنافسية محلياً و دولياً ، و ذلك فى إطار تنفيذ خطتها لاستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية و إحراز المزيد من التقدم فى مختلف التصنيفات الدولية.
جدير بالذكر أن تصنيف سيماجو العالمي « Scimago » للمؤسسات البحثية و الأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، و يعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات كما يلي : 50% لمؤشر الأداء البحثي، و 30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و 20% لمؤشر التأثير المجتمعي ، و يندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء، و يضم "مؤسسات حكومية ، مؤسسات بحثية ، مؤسسات صحية ، شركات ، مؤسسات غير هادفة للربح " ، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المدرجة في التصنيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصنيف سيماجو للتعليم العالي المشروعات القومي بالعملية التعليمية الجامعات المصرية المنصورة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس الشيوخ بإنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات.. تعرف على التفاصيل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب ناجح سيد محمد جلال وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
واستعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الطلب المُقدم منه، موضحًا أن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهـو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشددًا على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف "جلال" أن أبناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلًا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع، منوهًا إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين مـا يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار إلى إن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية