«الرقابة المالية»: استحداث حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل عن الصكوك وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ عدد الحضور أكثر من 170 مُشاركا بورشة العمل التي تطرقت للجوانب النظرية والتطبيقية لإصدارات الصكوك.
واستعرضت الورشة تجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومعهد البنك الإسلامي للتنمية في مجال إصدارات الصكوك وكيفية التعامل مع فائض السيولة المالية للبنوك الإسلامية.
استقرار الأسواق وسلامة التعاملاتقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل دوما على تنويع المنتجات المالية واستحداث وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المال والأعمال من الأفراد والشركات لتمكينهم من الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ولتحقيق مستهدفاتهم ومنها الصكوك الإسلامية.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قبل سجل 12,8 مليار جنيه من 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، معرباً عن تقديره للتعاون مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز سوق الصكوك بمصر.
وعبّر الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية عن سعادته بنجاح الورشة، مؤكدا أن مصر من أسرع الدول نمواً في مجال الصكوك في السنوات القليلة الماضية، وستكون التوعية وبناء القدرات في مجال الصكوك بمثابة المحفز لزيادة زخم النمو خلال المرحلة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤسسة الإسلامية للتنمية القطاع الخاص الصكوك الصكوك الإسلامية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع العراق بمجال «الرقابة المالية والشفافية ومكافحة الفساد»
بحث الدكتور عطية الله حسين عبد الكريم، وكيل ديوان المحاسبة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور أحمد الصحاف، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في طرابلس، “سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة المالية، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس”.
وتناول الجانبان “إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان الرقابة المالية العراقي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية”.
كما بحث اللقاء “عقد برامج تدريبية للرقابة على مجال النفط والغاز، وتعزيز النزاهة والشفافية في هذا القطاع، باعتباره أحد الملفات الرئيسية والحيوية والمورد الرئيسي للدخل القومي”.
وأكد الدكتور الصحاف أن “ديوان الرقابة المالية العراقي يعد من أبرز المؤسسات الرقابية في المنطقة، لما يتمتع به من خبرة واسعة في تدقيق الحسابات العامة ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، مما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة”.
وأضاف أن “التعاون مع الجانب الليبي في هذا المجال سيوفر فرصة قيمة لتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يدعم جهود البلدين في تحقيق الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
من جانبه، أشاد الدكتور عطية، “بخبرات ديوان الرقابة المالية العراقي وتاريخه العريق منذ تأسيسه عام 1921، ودوره الفاعل في ظل التحديات السياسية والمجتمعية التي شهدتها البلاد”.
واتفق الجانبان على “تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات وتبادل الوفود، بهدف الارتقاء بالعمل الرقابي في كلا البلدين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية”.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو