رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.
وصرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.
واستعرض الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المجمعات الصناعية يصل إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن من بين تلك المجمعات المجمع الصناعي ببياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بمرغم 2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا.
وتطرق الوزير إلى التوزيع الجغرافي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وذلك بأكثر 2600 وحدة صناعية، مستعرضا عددا من التيسيرات التي تم إتاحتها بالمجمعات الصناعية؛ لجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات داخلها.
وأوضح أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بإلغاء مقابل تقديم العروض، وتكاليف دراسة الطلب، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، إلى جانب تخفيض سعر المتر المربع سواء للإيجار أو التمليك، وغير ذلك من التيسيرات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها وصل إلى 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك والباقي بنظام الإيجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخرى تم طرحها يناير الماضي، كما تم عرض موقف التشغيل للوحدات التي تم استلامها بالفعل، وتم التأكيد أن ما تم إقراره من تيسيرات ساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد وزیر التجارة والصناعة التی تم فی هذا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.