حل البرلمان الكرواتي تمهيدا لـ إجراء انتخابات جديدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
صوت نواب البرلمان الكرواتي، اليوم الخميس، على حل البرلمان تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا العام.
وبحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس)، فإن 143 نائبا من إجمالي 151 صوتوا لصالح حل البرلمان.
ولم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات. واقترح رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، أن يتم إجراء الانتخابات قبل التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل.
وستضع الانتخابات المقبلة في كرواتيا، الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الحاكم، في مواجهة مجموعة من أحزاب الوسط والأحزاب ذات الميول اليسارية التي أعلنت أنها ستخوض الانتخابات في ائتلاف.
ومن المقرر أن تجري كرواتيا انتخابات رئاسية أيضا بحلول نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاً«بقيادة مودريتش».. منتخب كرواتيا بكامل نجومه في البطولة الودية بالقاهرة
كرواتيا تستأنف مشوارها بتصفيات يورو 2024 أمام لاتفيا بعد خسارة دوري الأمم
وزير مالية كرواتيا: الكوارث المناخية تطلب إطلاق خطة عمل بدعم من البنك الآسيوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كرواتيا
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة