المملكة تجري مباحثات لضم بنوك من وول ستريت لعملية بيع أسهم أرامكو
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الرياض
تجري المملكة محادثات لضم بنوك كبرى في وول ستريت إلى عملية بيع أسهم ثانوية في شركة النفط “أرامكو”، في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في أحد أكبر عروض الأسهم في السنوات الأخيرة
وتخطط المملكة لتعيين بنك “جي بي مورغان” كأحد الضامنين الرئيسيين للطرح، حسبما قالت المصادر كما يتنافس “بنك أوف أميركا” و”مورغان ستانلي” أيضًا على الأدوار القيادية في الصفقة، والتي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار حسبما نقلت “بلومبرغ”
واختارت “أرامكو” كل من “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” للعمل على الطرح، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ نيوز” الشهر الماضي.
ويأتي العرض التالي بعد 4 سنوات من جمع “أرامكو” حوالي 30 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. وعملت بعض بنوك وول ستريت أيضًا على هذا العرض.
ورفعت “أرامكو”، التي تبلغ قيمتها السوقية تريليوني دولار، توزيعات أرباحها إلى 31 مليار دولار هذا الشهر على الرغم من تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج. جاء ذلك بعد أيام من تحويل المملكة حصة أخرى بقيمة 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي سياق آخر قال عضو جمعية الاقتصاد ، محمد العمران، إن الأنظار مركزة على سهم أرامكو بعد أنباء بشأن مفاوضات لزيادة عدد البنوك المشاركة في الطرح المحتمل لحصة إضافية من شركة أرامكو بسوق الأسهم السعودية.
وأضاف العمران، أن هناك العديد من الاستفسارات حول الموعد وحجم الطرح المحتمل والسعر ونسبة الخصم، وكلها هامة لتحديد تأثير الاكتتاب على السوق.
ولفت إلى أن الطرح يسهم في تعزيز الساسة الكبرى للمملكة 2030 من خلال زيادة المشاركة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المالية
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو المملكة وول ستريت ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية