المملكة تجري مباحثات لضم بنوك من وول ستريت لعملية بيع أسهم أرامكو
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الرياض
تجري المملكة محادثات لضم بنوك كبرى في وول ستريت إلى عملية بيع أسهم ثانوية في شركة النفط “أرامكو”، في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في أحد أكبر عروض الأسهم في السنوات الأخيرة
وتخطط المملكة لتعيين بنك “جي بي مورغان” كأحد الضامنين الرئيسيين للطرح، حسبما قالت المصادر كما يتنافس “بنك أوف أميركا” و”مورغان ستانلي” أيضًا على الأدوار القيادية في الصفقة، والتي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار حسبما نقلت “بلومبرغ”
واختارت “أرامكو” كل من “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” للعمل على الطرح، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ نيوز” الشهر الماضي.
ويأتي العرض التالي بعد 4 سنوات من جمع “أرامكو” حوالي 30 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. وعملت بعض بنوك وول ستريت أيضًا على هذا العرض.
ورفعت “أرامكو”، التي تبلغ قيمتها السوقية تريليوني دولار، توزيعات أرباحها إلى 31 مليار دولار هذا الشهر على الرغم من تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج. جاء ذلك بعد أيام من تحويل المملكة حصة أخرى بقيمة 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي سياق آخر قال عضو جمعية الاقتصاد ، محمد العمران، إن الأنظار مركزة على سهم أرامكو بعد أنباء بشأن مفاوضات لزيادة عدد البنوك المشاركة في الطرح المحتمل لحصة إضافية من شركة أرامكو بسوق الأسهم السعودية.
وأضاف العمران، أن هناك العديد من الاستفسارات حول الموعد وحجم الطرح المحتمل والسعر ونسبة الخصم، وكلها هامة لتحديد تأثير الاكتتاب على السوق.
ولفت إلى أن الطرح يسهم في تعزيز الساسة الكبرى للمملكة 2030 من خلال زيادة المشاركة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المالية
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو المملكة وول ستريت ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا تطرح أول سنداتها الدولارية في 2025 وسط زخم بالأسواق الناشئة
تطرح تركيا أول سنداتها المقومة بالدولار لهذا العام، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة وسط أسبوع حافل بمبيعات الديون في الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن يبلغ العائد على السندات لأجل سبعة أعوام نحو 7.5%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الصفقة.
انكمش العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون كي يحوزوا السندات الدولارية لتركيا مقارنة بسندات الخزانة الأميركية بنحو نقطة مئوية خلال العام الماضي، حيث ساعد تحول البلاد إلى سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية في تعزيز جاذبية أسواقها.
وفي سياق متصل، دخلت بولندا سوق السندات يوم الأربعاء بطرح سندات دولارية لآجال خمسة وعشرة أعوام.
وقال دانيال وود، مدير المحفظة في "ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت" (William Blair Investment Management) في لندن، إن "إصدارات الأسواق الناشئة شهدت إقبالاً جيداً عموماً هذا العام.. ومع استمرار مسار الإصلاح في تركيا، من الصعب تصور أن يخالف هذا الإصدار الجديد الاتجاه العام".
إشراف بنوك الاستثمار على الطرح
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان يوم الأربعاء أنها عينت كل من "سيتي غروب" (Citigroup)، و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group)، و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" (JPMorgan Chase & Co)، و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale SA) لإدارة الطرح الذي سيكون بالحجم القياسي (أي لن يقل عن 500 مليون دولار).
وأشار وود إلى أن وزارة الخزانة التركية ربما أجلت الطرح حتى فبراير لخفض التكاليف، منتظرة تراجع العوائد العالمية بعد ارتفاعها في بداية يناير. وأوضح أن التوقيت قد يكون مدروساً أيضاً لاختبار معنويات المستثمرين عقب بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
من جانبها، أوضحت كارمن ألتينكيرش، المحللة لدى "أفيفا إنفستورز غلوبال سيرفيسز" (Aviva Investors Global Services)، أن "الأسواق الناشئة تُتداول حالياً عند مستوى جيد، لذا ينبغي ألا تواجه تركيا صعوبات في تنفيذ الطرح، وكما هو الحال مع معظم الإصدارات السيادية الجديدة، من المستبعد أن يتضمن هذا الإصدار علاوة كبيرة".
خطط تركيا للاقتراض الخارجي
تسعى الحكومة التركية إلى اقتراض 11 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال عام 2025، بعدما جمعت 10.5 مليار دولار عبر مبيعات سندات أجنبية العام الماضي.
وكانت آخر مرة طرحت فيها تركيا سندات مقومة بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي، حين أصدرت صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق في عام 2030، بسعر عائد بلغ 6.55%. وقد تلقت وزارة الخزانة عروضاً تفوق قيمة الطرح بمقدار مرتين ونصف المرة.