الاقتصاد نيوز - متابعة

قدمت البنوك الإماراتية المدرجة في أسواق المال لمساهميها توزيعات أرباح سخيّة عن العام 2023، في مؤشر على قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية.

وناهز إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للبنوك الوطنية نحو 32 مليار درهم (8.71 مليار دولار) موزعة على 11 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين وذلك عن العام 2023، مقارنة بتوزيعات لنحو 12 بنكاً بلغت قيمتها 18.

35 مليار درهم في العام 2022، بزيادة بنسبة 75 المئة.

واستحوذت 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بما نسبته 50.1 بالمئة أو ما قيمته 15.95 مليار درهم، بينما وصل نصيب 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 49.8 بالمئة من التوزيعات الإجمالية بقيمة 15.86 مليار درهم.

بنك أبوظبي الأول

استحوذ بنك "أبوظبي الأول" على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بعدما أقرت جمعيته العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمئة بواقع 0.71 درهم للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم عن 2023، وهي أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، وسط نمو زخم أعمال البنك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.

الإمارات دبي الوطني

جاء بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً بعد موافقة الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 درهم لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 7.579 مليار درهم، وذلك بعد أن حقق البنك قفزة بنسبة 65 بالمئة في صافي أرباحه لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

أبوظبي التجاري

صادقت الجمعية العمومية لبنك "أبوظبي التجاري" على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بمبلغ 56 فلسا لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليار درهم، وبما يمثل 50 بالمئة من صافي الأرباح، وذلك بعد أن سجّل البنك صافي أرباح بقيمة 8.206 مليار درهم عن العام 2023.

بنك المشرق

أقرت الجمعية العمومية لـ "بنك المشرق" المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشان توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 18.5 درهم لكل سهم بواقع 185 بالمئة من رأس المال المدفوع وبقيمة إجمالية قدرها 3.71 مليار درهم عن العام الماضي، وذلك بعد أن حقق البنك نمواً قويا في صافي الأرباح العام الماضي بزيادة كبيرة بنسبة 130 بالمئة، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

دبي الإسلامي

دفع الأداء القوي لبنك "دبي الإسلامي" الجمعية العمومية لإقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 بالمئة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليار درهم، حيث شهد العام الماضي نموا قويا في الربحية مع ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43 بالمئة ليصل إلى 20 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، مع وصوله لأكثر من 7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 26 بالمئة.

أبوظبي الإسلامي

واعتمدت الجمعية العمومية لمصرف "أبوظبي الإسلامي" توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.595 مليار درهم، بواقع 71 فلساً للسهم عن 2023، مقارنة بـ 49 فلساً للسهم في عام 2022، ما يمثّل 49 بالمئة من إجمالي صافي أرباح المصرف العام الماضي، بعد أن حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 27.1 بالمئة، ما يشير إلى أدائه القوي عبر قطاعات أعماله الأساسية، مدعوماً بقوة ومرونة الاقتصاد المحلي، إلى جانب التزامه بالمبادرات التحويلية.

دبي التجاري

صادقت الجمعية العمومية لبنك "دبي التجاري" على أرباح نقدية بنسبة 50 بالمئة وبإجمالي 1.324 مليار درهم من الأربـاح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3 بالمئة من رأس مال البنك، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31.8 بالمئة، وذلك بعد أن حقق البنك أرباحاً صافية قياسية هي الأعلى على الإطلاق مع نمو بنسبة 45.2 بالمئة لتصل إلى 2.65 مليار عن العام الماضي.

رأس الخيمة الوطني

أوصي مجلس إدارة "بنك رأس الخيمة الوطني" الجمعية العمومية التي ستعقد في 18 مارس الجاري بمقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 31 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 623.56 مليون درهم، وذلك بعد أن حقق البنك نمواً في صافي الأرباح، بنسبة 54.6 بالمئة إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية.

الشارقة الإسلامي

أقرت الجمعية العمومية السنوية لمصرف الشارقة الإسلامي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 بالمئة من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بعدما حقق البنك أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 851.5 مليون درهم بما يعكس الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف.

أم القيوين الوطني

أقرت الجمعية العمومية لبنك "أم القيوين الوطني" مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15 بالمئة من رأس المال المدفوع وبإجمالي 300 مليون درهم عن العام 2023، بعد ارتفاع أرباح البنك السنوية إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي وهو أعلى بنسبة 38 بالمئة من أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم.

الفجيرة الوطني

وافقت الجمعية العمومية لبنك الفجيرة الوطني على توزيع أرباح بنسبة 15 بالمئة من رأس المال المدفوع منها أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة بما يعادل 212 مليون درهم وأسهم منحة بنسبة 5 بالمئة توازي 106 ملايين درهم، وذلك بعدما زادت الأرباح الصافية بنسبة 113 بالمئة إلى 725.1 مليون درهم في العام الماضي، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار توزیع أرباح نقدیة على المساهمین أرباح نقدیة بنسبة فی العام الماضی درهم فی العام مجلس الإدارة عن العام 2023 صافی أرباح ملیون درهم ملیار درهم ما یعادل درهم عن بنسبة 5

إقرأ أيضاً:

اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024

أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2024 تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم. وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.

القطاعات غير النفطية

وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة. وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.

نجاح استراتيجيات أبوظبي

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يؤكِّد الأداء القوي والمتميِّز لـ(اقتصاد الصقر) خلال الأعوام الماضية نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويعزِّز ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة".

تمكين الاقتصاد

وأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل. تعمل استراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".

تطوير بيئة اقتصادية

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: "تؤكِّد التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة".

وأضاف: "يؤكِّد الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية".

ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليارات درهم.

الأنشطة المالية 

وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.

مركز الإحصاء – أبوظبي يُعلن عن تقديرات أولية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 6.2%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون درهم. pic.twitter.com/YqP1iDhGLF

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025

وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.

وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

 أنشطة النقل والتخزين

وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.

ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.

القطاعات الخدمية

وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.

وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

مقالات مشابهة

  • اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024
  • تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية
  • أرباح التجاري وفا بنك إيجيبت تقفز لـ 5.2 مليار جنيه بنهاية 2024
  • أرباح الشركات الصناعية في الصين تهبط خلال أول شهرين من العام
  • عمومية «إعمار العقارية» توزع أرباحاً بـ8.8 مليار درهم عن 2024
  • عمومية إعمار العقارية توزع أرباحاً بـ2.4 مليار دولار عن 2024
  • "إعمار العقارية" توزع 100% أرباحاً عن 2024
  • تبريد تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 441 مليون درهم لعام 2024
  • أدنوك للتوزيع تقر توزيع أرباح نقدية بـ 2.57 مليار درهم لعام 2024
  • مساهمو "أدنوك للتوزيع" يوافقون على توزيع أرباح النصف الثاني من 2024