«المالية»: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، التي نشرتها وزارة المالية أمس أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم، وقيمة النفقات الحكومية 131.3 مليار درهم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة، خلال الربع الرابع من عام 2023 والبالغة 131.3 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية، والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج العمليات المالية، خلال الربع الرابع 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة، والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تحرص دولة الإمارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها، والذي أسفر عن تحقيق النتائج لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بأفضل الطرق، وهو ما ينعكس إيجاباً على جميع مناحي التنمية، ويعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها».
وأضاف: «تعزز دولة الإمارات قدراتها التنافسية والتزامها بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة وتحسين نظامها الضريبي، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية بشأن تنويع اقتصادها، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، يحظى بثقة المجتمع الدولي الذي يشهد تسارع مسيرة التنمية والتحول في الدولة».
ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر هذه الإحصاءات عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو بـ 4.4% في الربع الأخير من 2024
ذكرت هيئة الإحصاء السعودية، الخميس، أن الاقتصاد السعودي قد حقق نموا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.4 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال أخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
وقالت هيئة الإحصاء، إن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي في السعودية للربع الرابع من عام 2024 قد أظهرت أن الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 4.6 بالمئة، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 بالمئة، هذا وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3 بالمئة مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.
وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية نما بنسبة 1.3 بالمئة في 2024
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
علماً أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث