«الأراضي والأملاك» تطلق برنامج «دبي للوسيط العقاري»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وضمن أجندة دبي الاجتماعيّة 33، «برنامج دبي للوسيط العقاري»، بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، وتعزيز دورهم في نمو وريادة هذا القطاع الذي يعد واحداً من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة.
ويستهدف البرنامج رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بهدف ترسيخ دور الشباب المواطنين في المسيرة التنموية لدبي، وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الحيوية.
وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: يجسّد برنامج دبي للوسيط العقاري نهج قيادتنا الرشيدة وثقتها بأنّ الاعتماد على القدرات الإماراتيّة هو العامل الأساسي للتقدّم والإنجاز، وتعزيز ريادة دبي والإمارات.
وأضاف: منذ إطلاق رؤيتنا الاستراتيجيّة الجديدة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نعمل باستمرار على توجيه جهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، ونُدرك أنّ أحد أبرز مرتكزات هذه التنميّة يتمثل في إعداد كفاءات بشريّة مواطنة تتميّز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنيّة التي تؤهلها لقيادة التحوّل ومسيرة التطوير، والبناء على الإنجازات المحقّقة في سوق دبي العقاري، والتي تواصل تسجيل أرقام قياسيّة واستثنائيّة هي الأعلى في تاريخ الإمارة.
ويوفر البرنامج فرصاً تدريبية للمواطنين الراغبين في العمل كوسطاء عقاريين معتمدين، حيث يقدم بيئة مشجعة ومحفزة تساهم في رفد سوق العقارات في دبي، بكفاءات وطنية مزودة بأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة."
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأضاف أن الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واسعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نص الاتفاقية ، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.