السعودية تجري محادثات للاستعانة ببنوك أميركية لطرح أسهم لأرامكو
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تجري السعودية محادثات للاستعانة بخدمات مزيد من البنوك الكبرى في وول ستريت لطرح ثانوي لأسهم في شركة أرامكو النفطية، والذي قد يكون أحد أكبر الطروحات الثانوية في السنوات الأخيرة، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
خدمات البنوكوتخطط المملكة للحصول على خدمات بنك جي بي مورغان، كأحد الضامنين الرئيسيين للطرح، وفق المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
ويتنافس بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي، كذلك، أيضا على الأدوار القيادية في الصفقة التي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفق المصادر.
وقد استعانت المملكة بالفعل بخدمات بنوك سيتي غروب، وغولدمان ساكس غروب وإتش إس بي سي هولدينغ خلال الطرح، وفق ما ذكرت بلومبيرغ الشهر الماضي.
ويعمل بنك بوتيك مويليس، كمستشار مالي للمساعدة في اختيار الضامنين للصفقة، وفقًا المصادر.
وقالت المصادر إن التشكيلة النهائية للمستشارين قد تتغير ومن المتوقع إضافة المزيد من البنوك قبل إطلاق العملية، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن توقيت البيع أو عدد الأسهم التي ستطرحها الحكومة.
ووفق المصادر، فإنه من المحتمل أن يكون عرضا مسوقا مفتوحا لبضعة أيام للمستثمرين لتقديم طلباتهم، على غرار الهيكل الذي اعتمده صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته البالغة 3.2 مليارات دولار في شركة الاتصالات السعودية في عام 2022.
ويأتي الطرح الجديد بعد 4 سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق، وعملت بعض بنوك وول ستريت أيضا على هذا العرض، عندما كانت تحصل على رسوم ضئيلة نسبيا مقارنة بعملها في القوائم الأخرى.
توزيعات الأرباحورفعت أرامكو، الأحد الماضي، توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض صافي الأرباح 24.7% إلى 121.3 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط وكمياته، مما يظهر استمرار اعتماد الدولة على عوائد النفط بينما تسعى لتنويع مواردها.
وقالت أرامكو إن الأرباح رغم انخفاضها من 161.1 مليار دولار في 2022، سجلت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، ورفعت الشركة إجمالي توزيعات الأرباح في 2023 بنسبة 30% إلى 97.8 مليار دولار.
وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر حوالي 82.2% من شركة أرامكو، بشكل كبير على مدفوعاتها السخية والتي تشمل أيضا العوائد والضرائب. وتنفق أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مليارات الدولارات في محاولة للتنويع وإيجاد مصادر بديلة للثروة بعد أن اعتمدت على النفط لعقود من الزمن.
وحوّلت السعودية حصة أخرى بقيمة 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.