برنامج تعاون لتقديم حزمة من الخدمات عبر "مراكز سند"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط - الرؤية
وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج تعاون مع شركة نماء لتوزيع الكهرباء؛ لإضافة خدمات شركة نماء لتوزيع الكهرباء عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات.
وقعّ من جانب هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقعّها من جانب شركة نماء لتوزيع الكهرباء المهندس علاء بن حسن اللواتي الرئيس التنفيذي للشركة.
و بموجب هذا التعاون ستتمكن شركة نماء لتوزيع الكهرباء من مواصلة تقديم خدماتها وتبسيطها للجمهور،عبر الاستفادة من الخدمات المقدمة من مراكز سند للخدمات لتكون مراكز سند للخدمات شريك فاعل لإنجاز الخدمات والمعاملات الخاصة بالشركة من خلال البوابة الإلكترونية للمراكز.
وأكدت سعادة حليمة الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هذا التعاون سيعزز من دور مراكز سند للخدمات في تقديم الخدمات الإلكترونية، مما يسهم في رفد الجهود المبذولة لتطوير العمل بهذه المراكز، فضلا عن إضافة مزيد من فرص العمل بمراكز سند للخدمات، منوهة بأن هذه الخدمات ستعزز من إمكانيات وقدرات وأهمية مراكز سند للخدمات وجدواها الاقتصادية.
في حين صرح المهندس علاء بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لتعاون أوسع، مع النظر في إمكانية تطوير شراكة مع الهيئة في مجال إصلاح الأعطال الكهربائية داخل المنازل، من خلال توظيف كهربائيين عمانيين مستقلين مؤهلين.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد مراكز سند للخدمات بلغ ما يقارب 900 مركز بمختلف محافظات سلطنة عمان ، حيث وفرت هذه المراكز أكثر من 2600 فرصة عمل للعُمانيين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مراکز سند للخدمات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.