الاتحاد الكرواتي ينشر بيانًا رسميًا بشان الدورة الدولية الودية في القاهرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قام الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، بنشر بيانا رسميا خاص بخوض الدورة الدولية الودية التي تقام في مصر بدلا من الإمارات.
الاتحاد الكرواتي ينشر بيانًا رسميًا بشان الدورة الدوليةوقررت جمهورية مصر العربية استضافة بطولة ودية دولية تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة كلا من: مصر وكرواتيا ونيوزيلاندا وتونس.
وأصدر الاتحاد الكرواتي عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا كالتالي: "نتفهم التحديات الناجمة عن نقل البطولة الدولية الودية من الإمارات إلى مصر".
مفاجأة.. لاعب مصري جديد ينضم لصفوف ليفربول الصيف المقبل تاتا مارتينو يكشف تفاصيل إصابة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي ومدة غيابهوأكمل: "سيقوم الاتحاد الكرواتي بمنح المشجعين الذين خططوا للذهاب إلى أبو ظبي تذاكر مجانية لمتابعة مباراتي المنتخب الكرواتي في مصر، كما سيسمح لهم بحضور التدريبات في القاهرة".
وواصل: "أما بالنسبة للمشجعين الذين خططوا للذهاب إلى أبو ظبي ولن يتمكنوا من القدوم إلى القاهرة سيتم تعويضهم بحضور مباراة دولية للمنتخب في كرواتيا خلال هذا العام".
واختتم البيان: "نأسف لمثل هذه الأمور غير المتوقعة، لكن كان على الاتحاد الكرواتي أن يعمل على حماية مصالح المنتخب، لأن البطولة في أبو ظبي لن تُلعب وسيفقد المنتخب كرواتيا فرصة خوض تجربتين مهمتين قبل يورو 2024".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الكرواتي الدورة الدولية الودية مصر كرواتيا نيوزيلاندا تونس الاتحاد الکرواتی
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا