الجزائر وإيطاليا يبحثان التعاون في مجالات تدخّل الحماية المدنية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قام وفد من المديرية العامة للحماية المدنية، مكوّن من مدير الموظفين والتكوين ومدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بزيارة عمل إلى روما يومي 12 و13 مارس 2024.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شارك الوفد، في اجتماع تنسيقي مع مسؤولي سلك الدفاع المدني وأعوان الإنقاذ الإيطالي، بمقر وزارة الداخلية الإيطالية.
وبحث الطرفان، السبل المتاحة لتطوير التعاون والتنسيق في مجالات تدخّل الحماية المدنية وكذا التكوين وتبادل الخبرات.
هذا وقد التقى الوفد الجزائري عشية الاجتماع التنسيقي مع سفير الجزائر بروما، عبد الكريم طواهرية.
وتمّ خلال اللقاء، عرض مختلف مهام سلك الحماية المدنية في مجال حماية الأشخاص والممتلكات وكذا آفاق التعاون مع نظيره الإيطالي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.