تنمية قدرات المواهب في مجالات الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، للتعاون في عدد من المجالات بما يخدم ويحقق أهدافهما المشتركة في تعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم في المجال.
ومثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في توقيع المذكرة نائب محافظ الهيئة لقطاع الإستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن، فيما مثل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين إلى تطوير برامج تسهم في اكتشاف وإرشاد المواهب وتنمية مهاراتهم في مجالات الأمن السيبراني، وتوفير بيئة محفزة للبحث والابتكار للطلبة الموهوبين في المجال لإيجاد أفضل الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، وتعزيز الجهود لتحقيق المستهدفات الوطنية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة، أبرزها إعداد وتطوير مناهج تعليمية في مجالات الأمن السيبراني، واستقطاب المواهب في الأمن السيبراني عبر برامج تدريبية إثرائية، ودعم تخصصات الأمن السيبراني في مسارات البحث والابتكار وتهيئة طلابها الموهوبين للمنافسات المحلية والإقليمية والدولية، كما شملت مذكرة التفاهم تطوير مجموعة من البرامج النوعية التطبيقية التخصصية في المجال، وتعزيز التعاون في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي «موهبة».
وتأتي هذه المذكرة في إطار اختصاص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، واختصاص مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة، تسهم في صقل قدرات وإمكانات الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية المتنوعة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني فی مجالات الأمن السیبرانی السیبرانی فی
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة