الغرف التجارية: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري إيجابية رغم التحديات
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وأيضا حول برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة، يؤكد أن مصر قادرة على الاستمرار في مسار التنمية رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الأزمة العالمية.
أخبار متعلقة
«الغرف التجارية»: الأوكازيون الصيفي فرصة هائلة لتنشيط المبيعات وتشجيع الطلب
الغرفة التجارية: «هناك نقص واللي هيجيب أساسيات الأجهزة الكهربائية محتاج 70 ألف جنيه»
«الغرف التجارية»: استقرار معظم أسعار السلع.. وتوقعات بانخفاض جديد للأرز
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن الطروحات الحكومية تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار عمل الصندوق مع الحكومة، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مثل هذه الكيانات الدولية لا تجامل الدول فيما تصدره من تقارير حول اقتصاداتها.
وقال الفيومي، إن برنامج الطروحات الحكومية، يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وتستهدف مصر جمع مليار دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم تكليف مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في برنامج الطروحات وزيادة عدد الشركات المستهدفة إلى 50 شركة بدلًا من 32 شركة حاليًا، في إطار زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري برنامج الطروحات الحكومية الطروحات الحكوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الغرف التجارية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري برنامج الطروحات الحكومية الطروحات الحكومية زي النهاردة الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات الاقتصاد المصری الغرف التجاریة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.
كلمات دلالية نسبة النمو، النقد الدولي، الاقتصاد الوطني
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية