الغرف التجارية: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري إيجابية رغم التحديات
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وأيضا حول برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة، يؤكد أن مصر قادرة على الاستمرار في مسار التنمية رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الأزمة العالمية.
أخبار متعلقة
«الغرف التجارية»: الأوكازيون الصيفي فرصة هائلة لتنشيط المبيعات وتشجيع الطلب
الغرفة التجارية: «هناك نقص واللي هيجيب أساسيات الأجهزة الكهربائية محتاج 70 ألف جنيه»
«الغرف التجارية»: استقرار معظم أسعار السلع.. وتوقعات بانخفاض جديد للأرز
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن الطروحات الحكومية تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار عمل الصندوق مع الحكومة، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مثل هذه الكيانات الدولية لا تجامل الدول فيما تصدره من تقارير حول اقتصاداتها.
وقال الفيومي، إن برنامج الطروحات الحكومية، يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وتستهدف مصر جمع مليار دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم تكليف مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في برنامج الطروحات وزيادة عدد الشركات المستهدفة إلى 50 شركة بدلًا من 32 شركة حاليًا، في إطار زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري برنامج الطروحات الحكومية الطروحات الحكوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الغرف التجارية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري برنامج الطروحات الحكومية الطروحات الحكومية زي النهاردة الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات الاقتصاد المصری الغرف التجاریة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.