محادثات بين بريطانيا وتركيا بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تبدأ بريطانيا وتركيا رسميا، الخميس، مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.
وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2020، لكن مراجعة أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.
وقالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك في بيان "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".
وقالت بادينوك إن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني "ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وقالت وزارة التجارة التركية إن المفاوضات، التي من المقرر أن تبدأ في 10 حزيران في لندن، ستركز على توسيع الصفقة لتشمل الخدمات والاستثمارات وحوافز زراعية إضافية، بينما تتضمن أيضا وضع "قواعد شاملة".
وأوضحت الوزارة أنه "في إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم وضع أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لقطاع الأعمال في كلا البلدين" مضيفة أن هذا سيسهم أيضا في دعم التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى.
ووفقا لبيانات التجارة التركية، بلغ حجم التجارة البينية بين تركيا وبريطانيا في 2023 نحو 19 مليار دولار.
ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.
وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية. وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.