تقارير عن انفجار قرب سفينة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، عن وقوع انفجار قرب سفينة أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، وذلك في ظل تواصل التوترات في المنطقة.
وقالت الهيئة البريطانية، إنها تلقت بلاغا من سفينة بشأن وقوع انفجار على مسافة منها أثناء إبحارها على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من جنوب شرق ميناء عدن في اليمن.
وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن مسؤول السفينة أوضح عدم تسجيل أي أضرار جراء الانفجار، أن طاقم السفينة "في أمان".
وتابع البيان، أن "السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي. وتقوم السلطات بالتحقيق"، داعيا السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".
ولم يشر بيان الهيئة البريطانية إلى الجهة المالكة للسفينة أو مكان توجهها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات إثر استمرار جماعة أنصار الله "الحوثيين" في استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي تحت اسم "حارس الازدهار" للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليمنية الحوثيين بريطانيا غزة اليمن البحر الاحمر الحوثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سواحل أفريقيا.. الثروات الغذائية في خدمة أوروبا
أفريقيا- يُعد الساحل الأفريقي شريطا جغرافيا ذا أهمية إستراتيجية بالغة، يجمع بين الموقع الحيوي وثراء الموارد وتنوع النظم البيئية، ويعتبر من أبرز مسارات التجارة العالمية، كما يكتنز ثروات طبيعية هائلة.
فعلى امتداد الشواطئ الأفريقية، تزخر المياه الإقليمية لدول القارة بثروة سمكية تشكل عمودا فقريا للاقتصادات المحلية، وسندا في تحقيق الأمن الغذائي. بيد أن هذه الثروة تواجه تحديات جسيمة تهدد استدامتها.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تمثل الأسماك "مصدرا غذائيا قيّما للفقراء" وركيزة أساسية للأمن الغذائي في أفريقيا. وتساهم في تلبية نحو 22% من احتياجات سكان جنوب الصحراء من البروتين الغذائي، مما يجعلها دعامة أساسية لمستقبل غذائي مستدام بالمنطقة.
تساهم أفريقيا بنحو 7% من الإنتاج العالمي للأحياء البحرية وللعديد من دول القارة، لا سيما ذات الدخل المنخفض، التي لا تستغل كامل إمكاناتها في هذا المجال، بحسب الفاو. وبلغ إنتاجها العام الماضي قرابة 14.4 مليون طن، وفقا لتقديرات المنظمة، ويضاف إليها نحو 1.8 مليون طن تنتجها أفريقيا من خلال الاستزراع المائي.
ويشكل الصيد التقليدي العمود الفقري لهذا القطاع بالقارة سواء في المياه البحرية أو العذبة، ويعد مصدر رزق ملايين الأفراد، ويقدر بأنه يوفر نحو 10% من الوظائف في أفريقيا.
وترتبط دول أفريقية بنحو 12 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، ويفترض بها أن تنظم عمليات الصيد عبر نوعين من الاتفاقيات، أولى لصيد أسماك التونة، وأخرى للصيد المختلط أي الذي يشمل عدة أنواع من الأسماك.
وتتيح اتفاقيات صيد التونة لسفن الاتحاد الأوروبي صيد هذا النوع أثناء هجرة وتحرك أسرابها على طول شواطئ أفريقيا. أما اتفاقيات الصيد المختلط، فتمكن سفنه من الوصول إلى مجموعة واسعة من مخزونات الأسماك بالمناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية.
وفي حالة كل من كاب فيردي، وكوت ديفوار، وساو تومي، وبرينسيبي، والغابون، وسيشل، وموريشيوس، ومدغشقر، والسنغال، وغامبيا، تختص هذه الاتفاقيات بالسماح بصيد أسماك التونة. وتتوسع مع كل من موريتانيا وغينيا بيساو لتسمح بصيد أنواع أخرى من الأحياء البحرية، أو الاتفاقيات المختلطة.
صفقات غير عادلةتختلف فترات الاتفاقيات بحسب كل دولة، لكنها تنتهي -غالبيتها- بين العامين 2026 و2029، باستثناء السنغال التي تراجع حاليا اتفاقية جديدة محتملة مع قرب انتهاء الأولى سارية المفعول، بينما أتمت غينيا بيساو إعادة التفاوض.
ففي سبتمبر/أيلول الماضي، جددت غينيا بيساو الاتفاقية في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بموجبها لسفن من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وفرنسا، بالصيد في مياهها لمدة 5 سنوات. وتنال وفق ذلك نحو 85 مليون يورو عن كامل مدة الاتفاقية، ويرتفع المبلغ ليصل إلى 100 مليون بعد إضافة رسوم يدفعها أصحاب السفن لقاء تراخيص الصيد.
ويرى الأستاذ بجامعة كولومبيا رشيد سوميلا أن الدول الأفريقية تحصل على "صفقات غير عادلة" بموجب هذه الاتفاقيات، حيث تتلقى عوائد زهيدة مقارنة بالقيمة الحقيقية لمواردها البحرية.
ويضيف أن مجتمعات الصيد غرب أفريقيا تفقد ثروتها السمكية دون الاستفادة من العائدات في مشاريع تنموية حقيقية "مما يتركها بلا سمك وبلا دولارات".
وعند مراجعة عائدات دولة مثل السنغال من هذه الاتفاقيات، نجد أنها جنت خلال الفترة من عام 2000 إلى 2010 ما مجموعه 11.9 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الأسماك التي تم اصطيادها لنحو 19.2 مليونا.
استنزاف المواردوتواجه الدول الأفريقية تحديات إضافية بسبب اتفاقيات الصيد، من بينها استنزاف موارد القارة البحرية وتدهور المخزون السمكي. ويتحول هذا الاستنزاف إلى تهديد فعلي لسبل الرزق للمجتمعات المحلية حيث تتناقص الكميات المتاحة من الأسماك، مما يعوق قدرة الصيادين المحليين على تحقيق دخل مستدام.
ويرى عليوا با مدير حملة المحيطات بمنظمة "غرينبيس" أن التهديد الرئيسي للمحيط والمجتمعات بالقارة يتمثل في الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية من خلال الاتفاقيات "غير العادلة". ويضيف أن أنماط الاستغلال هذه تؤدي لتفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، مما يدفع العديد من الناس إلى اليأس والهجرة.
وتواجه أفريقيا مشكلة إضافية تتمثل بالصيد غير القانوني بواسطة سفن صيد تجارية تخترق المياه الإقليمية الخالصة للدول والصيد فيها دون الحصول على تراخيص مسبقة.
ويقدر تقرير لـ"تحالف الشفافية المالية" أن أفريقيا تخسر نحو 11.5 مليار دولار سنويا بسبب الصيد غير القانوني وغير المنظم، مما يجعلها المنطقة الأكثر تضررا على مستوى العالم من هذه الممارسات. ويؤدي هذا الصيد إلى استنزاف مخزون بعض الأنواع السمكية وتهديد سبل عيش قرابة 5.2 ملايين شخص يعملون في مصائد الأسماك الصغيرة بالقارة.
ويحذّر التقرير من "عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة نتيجة الاستنزاف المتمثل بالصيد غير النظامي من قبل السفن الصناعية" حيث تعتمد منطقة غرب أفريقيا بشكل كبير على الصيد كمصدر للدخل.
ويوفر القطاع، وفق المصدر ذاته، نحو ربع الوظائف المرتبطة به. في حين يقدر البنك الدولي أن الصيد غير القانوني وأنشطة الصيد غير المنظمة يكلفان أفريقيا خسائر تتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار