تشارليز ثيرون تفاجئ الجميع بخبر زواجها.. من هو العريس؟!
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: في خطوة طريفة وملفتة منها، قامت النجمة العالمية تشارليز ثيرون بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، لخبر يفيد بزواجها من الكوميدي المكسيكي غييرمو رودريغيز.
وأرفقت النجمة تشارليز ثيرون منشورها بتعليق كتبت فيه: “يا إلهي، لقد تزوجت، أحبك يا عزيزي”.
وظهرت تشارليز في المنشور بمجموعة صور مع الممثل، وهما في حفل الأوسكار، وأعلن غييرمو حبه لزوجته الجميلة السيدة تشارليز ثيرون، وسط ذهولها وصدمتها، وذلك في مشاركة طريفة مع الإعلامي جيمي كيميل في الحفل.
وعلى الرغم من أن الأمر برمته كان فقط نوعاً من المزاح في حفل الأوسكار، إلا أن مشاركة النجمة للخبر وضع الكثير من متابعيها في حالة ضياع حول صحة الخبر.
وبعيداً عن المزاح، فإن آخر علاقة رسمية دخلت بها النجمة كانت مع عارض الأزياء، واستشاري العلامات التجارية ألكس ديميترييفيتش، وقد عبرت النجمة سابقاً عن توخيها الحذر الشديد في العلاقات، وذلك عبر مقابلة لها مع Harper’s Bazaar في عام 2022، حيث أشارت إلى أنها “غير معتادة” على الارتباط ومترددة في الدخول مرة أخرى في ميدان العلاقات العاطفية.
وفي محادثة سابقة لها مع زميلتها درو باريمور في عام 2020 في برنامج الأخيرة الخاص، اعترفت شارليز بأنها لم تكن قد دخلت في علاقة جادة حينها مع أي شخص لمدة تزيد على خمس سنوات.
A post shared by Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive)
main 2024-03-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تعديلات مدونة الأسرة.. ثورة قانونية أم مساس بالقيم الأسرية؟
أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، جدلاً واسعاً بعد إعلان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المقترحات الجديدة.
وتناولت هذه التعديلات قضايا حساسة تتعلق بالحقوق الأسرية، فهناك من يراها خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة والمساواة، وهناك من اعتبرها تهديداً للقيم الأسرية التقليدية.
التعديلات تتضمن إخراج بيت الزوجية من التركة، واستمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددًا، إضافة إلى تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، وهي مواضيع أثارت نقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها إخراج بيت الزوجية من التركة، وهو ما يهدف إلى ضمان حماية الأسرة، خصوصًا الزوجة والأبناء، بعد وفاة الزوج، هذا البند ينص على أن البيت الذي كان يعيش فيه الزوجان لا يدخل ضمن التركة، بل يبقى في حوزة الزوجة، وهو ما لاقى اعتراضًا من البعض الذين اعتبروا أن هذا البند يضر بحقوق الزوج والورثة.
أما بشأن استمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددًا، فقد اعتبرها البعض عبئًا ماليًا غير مبرر على الزوج السابق، وهو ما يتناقض مع بعض المبادئ الشرعية. هذه النقطة كانت موضوع جدل بين من يرى أن الرجل يظل مسؤولًا عن النفقة طالما أن المطلقة لم تحصل على دخل كافٍ من زواجها الجديد، وبين من يعتبر أن هذه المسؤولية يجب أن تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.
في المقابل، هناك من يرى في هذه التعديلات خطوة هامة لتحسين وضع المرأة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها النساء في قضايا النفقة والحضانة.
التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة في المغرب تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول العلاقة بين الحقوق الأسرية والقيم المجتمعية، في وقت يشهد فيه المجتمع المغربي تحولات اجتماعية وثقافية كبيرة، يبدو أن هذا التعديل يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق النساء والأطفال وحماية مؤسسات الأسرة من التفكك.
مع ذلك، تبقى هذه التعديلات موضوعًا مثيرًا للجدل، ويظل تطبيقها مرهونًا بالكيفية التي سيتم بها مراعاة التوازن بين التشريع الديني والواقع الاجتماعي.