شكري: الرؤى المصرية والإسبانية متوافقة بخصوص رفض نزوح الفلسطينيين وتوسيع رقعة الصراع
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرؤى المصرية الإسبانية متسقة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة من حيث ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ومراعاة الحالة غير المسبوقة للضحايا المدنيين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من صعاب بالغة وصلت إلى حد المجاعة في الشمال وعدم القدرة على توفير مساعدات بالكميات الكافية نظرا للإجراءات المتعمدة والمعقدة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "الرؤى متسقة بضرورة رفع مستوى المساعدات التي تصل إلى مواجهة التحديات والإدراك الكامل لمخاطر أي أعمال عسكرية في منطقة رفح في ضوء التكدس من الفلسطينيين في هذه المنطقة والمخاطر المرتبطة باستمرار الإجراءات الإسرائيلية العسكرية".
نزوح الفلسطينيينوتابع: "وغير ذلك من الدفع في اتجاه نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية وانتقال العبء إلى دول الجوار، ونرفض تماما استمرار الوضع العسكري والإنساني واحتمالات النزوح في فلسطين وتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري الاحتلال غزة بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يومًا من فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.
جلسات استماع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهايستبدأ الجلسات اليوم في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية، حيث سيمثل ممثلو الأمم المتحدة في هذا الماراثون القانوني الذي يستمر لمدة خمسة أيام أمام هيئة قضائية مكونة من 15 قاضيًا.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية جراء حصار الاحتلال (فيديو) عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف بلدة عبسان الكبيرة ويوقع 4 مصابين في قطاع غزة
وستكون دولة فلسطين أول من يدلي بمرافعته خلال معظم جلسات اليوم.
هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها أمام المحكمة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
الدعوة إلى اتخاذ تدابير إنسانية عاجلةفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري بشأن ما يتعين على إسرائيل القيام به لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
القرار يدعو إلى تسهيل وصول الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق من خلال وجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة.
تتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لحياة 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحصار في 2 مارس، قطعت إسرائيل المساعدات الإنسانية قبيل انهيار وقف إطلاق النار الهش في الثاني من الشهر نفسه.
محنة إنسانية تتفاقم في غزةتعتبر الأمم المتحدة أن قطاع غزة يعاني من "أسوأ" أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، خاصة بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس.
وقد أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليبي لازاريني، في تصريحات سابقة أن الوضع في غزة يعد "مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا منذ توقف وقف إطلاق النار.
الضغط الدبلوماسي على إسرائيلعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، إلا أن هذا الرأي من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. في السابق، دعت محكمة العدل إسرائيل في يناير 2024 إلى منع أي أعمال إبادة جماعية وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعية إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”