برلماني: توجيهات الرئيس بالتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية خطوة للمستقبل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة خلال اجتماعه برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي و وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.
وقال عمران، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا ما تحتاجه مصر فالاستثمار في البشر أعلى وأغلى أنواع الاستثمار وفوائده كثيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل، لافتا أن الاستثمار في التعليم والصحة وحياة كريمة، استثمار مباشر في البشر وتنمية وتطوير حياتهم وواقعهم، قائلا: تراجع معدلات الفقر والبطالة في مصر وفق تقارير عالمية يؤكد نجاح خطة التنمية في مصر .
وأوضح عضو مجلس النواب، ان الدولة المصرية تمر بحالة من الاستقرار، كما أن القرارات الاقتصادية الاخيرة سواء في رأس الحكمة أو تحرير سعر الصرف قضت على ازدواج سعر الصرف وفتحت الباب من جديد للاستثمارت، مضيفا أن اطلاع السيسي على الخطة الاستثمارية للدولة، والتوجيه بأن تكون الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة و والتعليم، يكشف رؤية مصر للجمهورية الجديدة والمستقبل.
واختتم النائب حافظ عمران، أن توجيهات السيسي بالاستثمار والتوسع في التنمية البشرية يكشف عن رؤية جادة لتنمية الوطن وقدرات المواطن المصري في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون المرور خطوة مهمة للحد من حوادث الطرق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد، خطوة مهمة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق التي تزهق أرواح المواطنين.
الهضيبي: جولة الرئيس تعكس حرص مصر على تعزيز دورها الإقليمي والدولي الهضيبي: قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة خطوة مهمة للتيسير على المواطنينوأضاف "الهضيبي"، أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبة ضد من يتهرب أو يمتنع عمدا بغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات، يستهدف التصدي لمشكلة كبيرة ترهق المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل انتشار وتكرار حوادث السيارات على الطرق وحوادث القطارات في السكك الحديدية وما يتبين دائماً أن سائق المركبة متعاطي للمخدرات، مما يتسبب في وقوع حوادث عديدة تسفر عن وفيات ومصابين بشكل يومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تستهدف منع مسألة التهرب من فحص وكشف تعاطي المخدرات، وتغليظ عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، لحماية أرواح المواطنين، حيث ينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون والعقوبات الواردة فيه بصرامة وحزم على المخالفين، وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق وإجراء تحليل كشف المخدرات على السائقين بشكل غير دوري، ومن يثبت تعاطيه يجب سحب رخصة القيادة ويتم محاسبته إذا ارتكب جرما أو تسبب في ضرر وأذى للمواطنين.