رقعة الخلافات تتسع بين نتنياهو وغالانت .. واتهامات متبادلة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سرايا - بينما تحاول الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، التعتيم عن المشاكل الكبيرة داخل أروقتها، فقد اشتعل فتيل أزمة جديدة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إذ حذر رئيس الحكومة الوزير من تعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب عدم تقديم قانون التجنيد الجديد للتصويت في الكنيست، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الخميس.
وقال نتنياهو لغالانت "إذا لم تقدم قرارا للحكومة يوم الأحد بشأن التصويت في الكنيست على قانون التجنيد فإنك تعرض استقرارها للخطر”.
لكن الوزير رد قائلا "أطلب بضعة أيام أخرى لمحاولة التوصل إلى تفاهم مع بيني غانتس”، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب "معسكر الدولة”.
وكان غالانت أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يقدم قانون التجنيد الجديد الذي يعفي الحريديم أو اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى التصويت ما دام لا يوجد إجماع في الحكومة ومجلس الحرب على هذا القانون.
إذ يعارض غانتس مشروع القانون ويطالب بمشاركة كل فئات المجتمع الإسرائيلي في الخدمة العسكرية الإجبارية.
في حين تعهد نتنياهو للأحزاب الدينية التي شاركت في حكومته سابقاً بإقرار قانون جديد للتجنيد يعفيهم من الخدمة العسكرية مقابل موافقتهم على الدخول في حكومته ودعمها في الكنيست.
تأتي تلك الخلافات بعدما أثار الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (السفارديم) يتسحاق يوسف، مطلع الأسبوع الحالي، ضجة عندما قال في محاضرة دينية إن اليهود المتدينين سيغادرون إسرائيل إذا فُرضت عليهم الخدمة الإلزامية. وأضاف قائلا حينها "كل هؤلاء العلمانيين عليهم أن يفهموا أنه من دون التوراة والمدرسة الدينية لم يكن الجيش لينجح”.
كما تأتي في وقت حرج بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي واجه منذ أشهر انتقادات واسعة في الداخل والخارج على السواء.
وأثارت زيارة غالانت الأخيرة إلى واشنطن مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) استياءه الشديد.
إلا أنها ألقت الضوء أيضاً على تراجع تأييده بين كواليس الإدارة الأميركية، بسبب النهج الذي يتبعه في قطاع غزة، والارتفاع الكبير في أعداد القتلى المدنيين فضلا عن تصميمه اجتياح مدينة رفح، ومعارضته كل الخطط التي طرحت حتى الآن حول إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
الاتحاد يعسكر في دبي