رقعة الخلافات تتسع بين نتنياهو وغالانت .. واتهامات متبادلة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سرايا - بينما تحاول الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، التعتيم عن المشاكل الكبيرة داخل أروقتها، فقد اشتعل فتيل أزمة جديدة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إذ حذر رئيس الحكومة الوزير من تعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب عدم تقديم قانون التجنيد الجديد للتصويت في الكنيست، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الخميس.
وقال نتنياهو لغالانت "إذا لم تقدم قرارا للحكومة يوم الأحد بشأن التصويت في الكنيست على قانون التجنيد فإنك تعرض استقرارها للخطر”.
لكن الوزير رد قائلا "أطلب بضعة أيام أخرى لمحاولة التوصل إلى تفاهم مع بيني غانتس”، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب "معسكر الدولة”.
وكان غالانت أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يقدم قانون التجنيد الجديد الذي يعفي الحريديم أو اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى التصويت ما دام لا يوجد إجماع في الحكومة ومجلس الحرب على هذا القانون.
إذ يعارض غانتس مشروع القانون ويطالب بمشاركة كل فئات المجتمع الإسرائيلي في الخدمة العسكرية الإجبارية.
في حين تعهد نتنياهو للأحزاب الدينية التي شاركت في حكومته سابقاً بإقرار قانون جديد للتجنيد يعفيهم من الخدمة العسكرية مقابل موافقتهم على الدخول في حكومته ودعمها في الكنيست.
تأتي تلك الخلافات بعدما أثار الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (السفارديم) يتسحاق يوسف، مطلع الأسبوع الحالي، ضجة عندما قال في محاضرة دينية إن اليهود المتدينين سيغادرون إسرائيل إذا فُرضت عليهم الخدمة الإلزامية. وأضاف قائلا حينها "كل هؤلاء العلمانيين عليهم أن يفهموا أنه من دون التوراة والمدرسة الدينية لم يكن الجيش لينجح”.
كما تأتي في وقت حرج بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي واجه منذ أشهر انتقادات واسعة في الداخل والخارج على السواء.
وأثارت زيارة غالانت الأخيرة إلى واشنطن مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) استياءه الشديد.
إلا أنها ألقت الضوء أيضاً على تراجع تأييده بين كواليس الإدارة الأميركية، بسبب النهج الذي يتبعه في قطاع غزة، والارتفاع الكبير في أعداد القتلى المدنيين فضلا عن تصميمه اجتياح مدينة رفح، ومعارضته كل الخطط التي طرحت حتى الآن حول إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تبكير صرف مرتبات شهر فبراير.. خصم 50% من أجر الموظف بهذه الحالة
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ويأتي هذا ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025يشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
طرق صرف المرتبات لشهر فبراير 2025حرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
وتضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها