رقعة الخلافات تتسع بين نتنياهو وغالانت .. واتهامات متبادلة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سرايا - بينما تحاول الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، التعتيم عن المشاكل الكبيرة داخل أروقتها، فقد اشتعل فتيل أزمة جديدة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
إذ حذر رئيس الحكومة الوزير من تعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب عدم تقديم قانون التجنيد الجديد للتصويت في الكنيست، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الخميس.
وقال نتنياهو لغالانت "إذا لم تقدم قرارا للحكومة يوم الأحد بشأن التصويت في الكنيست على قانون التجنيد فإنك تعرض استقرارها للخطر”.
لكن الوزير رد قائلا "أطلب بضعة أيام أخرى لمحاولة التوصل إلى تفاهم مع بيني غانتس”، عضو مجلس الحرب وزعيم حزب "معسكر الدولة”.
وكان غالانت أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يقدم قانون التجنيد الجديد الذي يعفي الحريديم أو اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى التصويت ما دام لا يوجد إجماع في الحكومة ومجلس الحرب على هذا القانون.
إذ يعارض غانتس مشروع القانون ويطالب بمشاركة كل فئات المجتمع الإسرائيلي في الخدمة العسكرية الإجبارية.
في حين تعهد نتنياهو للأحزاب الدينية التي شاركت في حكومته سابقاً بإقرار قانون جديد للتجنيد يعفيهم من الخدمة العسكرية مقابل موافقتهم على الدخول في حكومته ودعمها في الكنيست.
تأتي تلك الخلافات بعدما أثار الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (السفارديم) يتسحاق يوسف، مطلع الأسبوع الحالي، ضجة عندما قال في محاضرة دينية إن اليهود المتدينين سيغادرون إسرائيل إذا فُرضت عليهم الخدمة الإلزامية. وأضاف قائلا حينها "كل هؤلاء العلمانيين عليهم أن يفهموا أنه من دون التوراة والمدرسة الدينية لم يكن الجيش لينجح”.
كما تأتي في وقت حرج بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي واجه منذ أشهر انتقادات واسعة في الداخل والخارج على السواء.
وأثارت زيارة غالانت الأخيرة إلى واشنطن مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) استياءه الشديد.
إلا أنها ألقت الضوء أيضاً على تراجع تأييده بين كواليس الإدارة الأميركية، بسبب النهج الذي يتبعه في قطاع غزة، والارتفاع الكبير في أعداد القتلى المدنيين فضلا عن تصميمه اجتياح مدينة رفح، ومعارضته كل الخطط التي طرحت حتى الآن حول إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.