هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد البنية التحتية للإنترنت
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تهديد جديد ظهر نتيجة للهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي أدت إلى تأخير وصول البضائع القادمة من آسيا إلى أوروبا.
وصرّحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تعتقد أن غرق سفينة الأسمدة التي ترفع علم بيليز (دولة في أمريكا الوسطى) وتديرها شركة لبنانية أدى إلى قطع الكابلات البحرية الحيوية التي توفر الاتصال بالإنترنت بين الشرق والغرب.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الهجوم على السفينة إم/في روبيمار في 18 شباط/فبراير "أجبر الطاقم على إلقاء المرساة وترك السفينة". وأضاف المسؤول: "تشير التقديرات الأولية إلى أن جر المرساة في قاع البحر من المحتمل أن يكون قد قطع الكوابل البحرية التي توفر خدمات الإنترنت والاتصالات حول العالم".
تهديد بيئي وانقطاع للإنترنت
وقد أدى غرق السفينة روبيمار إلى كارثة بيئية، وظهرت بعد وقت قصير من الهجوم بقعة نفطية بطول 29 كيلومتراً، وفقاً للقيادة المركزية للجيش الأمريكي.
وتسود مخاوف من أن تسبب شحنة الأسمدة مزيداً من الضرر إذا تسربت إلى مياه البحر.
وزادت هجمات الحوثيين من تهديد الاتصال بالإنترنت في المنطقة حيث أصبح من المرجح وقوع حوادث أخرى مماثلة.
وتمتد كابلات الألياف الضوئية، التي جرى مد 16 منها في البحر الأحمر، على طول قاع البحر وتسمح لبيانات الإنترنت بالانتقال بسرعة الضوء تقريباً.
وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن الأضرار التي لحقت بالكابل كانت شديدة جداً لدرجة أنها عطلت ربع حركة الإنترنت بين آسيا وأوروبا.
وكتب تيم سترونغ، نائب رئيس الأبحاث في شركة أبحاث الاتصالات تيليجيوجرافي (TeleGeography) ومقرها واشنطن، في تدوينة حديثة: "تمثل حوادث مراسي السفن السبب الثاني الأكثر شيوعاً لأعطال الكابلات البحرية. في المتوسط، تقع أعطال في كابلين في مكان ما من العالم كل أسبوع".
زيادة الكلفة
وأضاف سترونغ أن هجمات الحوثيين على السفن تمثل بالفعل "تحديات حقيقية" لأن السفن الغارقة تشكل مخاطر تحت الماء على الكابلات وسفن مد الكابلات.
ولم تتسبب هجمات الحوثيين في زيادة التأمين على سفن الحاويات فحسب، بل أيضاً على السفن التي تساعد في تنفيذ البنية التحتية للإنترنت تحت سطح البحر، وقال سترونغ إن ذلك قد يجعل تركيب كابلات جديدة في البحر الأحمر "مكلفاً جداً".
ويقول بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا للأبحاث البحرية ومقرها كوبنهاغن، لـ DW: "المشكلة الحقيقية في منطقة مهددة بخطر الحرب هي أنه لا يمكنك إصلاح الكابل كما تفعل في أي مكان آخر ولا يمكنك إرسال سفينة لإصلاح الكابلات إلى البحر الأحمر اليوم، وذلك بسبب خطر تعرضها للهجوم".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع عن خبراء قولهم إن تكلفة تأمين سفن الكابلات بالقرب من اليمن ارتفعت إلى ما يصل إلى 150 ألف دولار في اليوم.
استكشاف طرق كابلات بديلة؟
وفي هذه الأثناء، يطالب خبراء صناعة الاتصالات الحكومات بالقيام بجهود إضافية من أجل إجبار قطاع صناعة الاتصالات على البحث عن طرق بديلة لكابلات الإنترنت وذلك لتقليل الاضطراب الناجم عن قطع خطوط الإنترنت تحت البحر.
ويمكن أن تساعد طرق برية بديلة عبر المملكة العربية السعودية مثلا في تجنب البحر الأحمر وغيره من المياه ذات المخاطر العالية في الشرق الأوسط كلية. ولكنهم يحذرون من أن توصيل الكوابل بشكل بري يكون أكثر تكلفة في الغالب.
وفي أول هجوم دام للحوثيين، قُتل اثنان من أفراد الطاقم الفلبيني وفيتنامي عندما تعرضت سفينتهم "تروكونفيدانس"، التي ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان، لصاروخ يوم الأربعاء الماضي (السابع من آذار/مارس 2024)، مما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة.
ونفى الحوثيون استهداف كابلات الاتصالات البحرية، لكن هجماتهم شبه اليومية دفعت العديد من شركات الشحن العالمية إلى تجنب البحر الأحمر وقناة السويس القريبة للوصول إلى البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا والقارة الأمريكية. وبدلاً من ذلك، تبحر العديد من السفن في طريق أطول وأكثر خطورة حول أفريقيا لتصل إلى أوروبا، وهو ما يستغرق سبعة إلى عشرة أيام إضافية.
وقد زادت أقساط التأمين على الشحن نتيجة للمخاطر المتزايدة، في حين أدى تغيير المسار إلى ارتفاع تكاليف الوقود وأجور الموظفين. كما تعين الاستعانة بعدد أكبر من السفن لطول المسافة التي يتوجب قطعها حتى تسليم البضائع.
وارتفعت أسعار الشحن بشكل حاد في أواخر العام الماضي، لكنها بدأت في الانخفاض منذ نهاية يناير/ كانون الثاني.
طريق رأس الرجاء الصالح
على الرغم من المخاطر، تواصل بعض شركات الشحن استخدام البحر الأحمر. لكن حالات الوفيات التي وقعت على متن السفينة "تروكونفيدانس" وقطع الكابلات البحرية قد تدفع المزيد من الشركات إلى اختيار الطريق الأكثر أماناً حول أفريقيا.
وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا للأبحاث البحرية ومقرها كوبنهاغن: "كل شركة لديها تقييمها الخاص للمخاطر، وهو ما يفسر سبب استمرار بعض الشركات في عبور البحر الأحمر. ولكن ربما أن خطًاً أحمراً قد تم تجاوزه الآن بسقوط قتلى وجرحى في الاعتداء على سفينة تروكونفيدانس".
وقد تؤدي الهجمات الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل القوات الغربية التي قامت بمهام بحرية في الممرات المائية القريبة لحماية تجارة الشحن الحيوية المتوجهة من آسيا إلى أوروبا.
وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أرسلتا سفناً حربية إلى المنطقة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد بدء الحوثيين بشن هجماتهم؛ وباشرت مهمة بحرية منفصلة للاتحاد الأوروبي عملها الشهر الماضي، بدعم من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا.
وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا للأبحاث البحرية ومقرها كوبنهاغن لـ DW: "لا أتوقع رداً عسكرياً واسع النطاق"، وأضاف أن "الأمر يشبه لعبة شد الحبل، لذلك أتوقع أن تستمر القوات البحرية في المنطقة في إجراء مسح وفحص شامل للأهداف التي يجب التعامل معها لتأمين المرور الآمن للسفن التجارية".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر هجمات الحوثیین إلى أوروبا فی شرکة
إقرأ أيضاً:
وفد الشركات الأمريكية يؤكد على تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية في العراق
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس البرلمان محمود المشهداني في بيان ،الأربعاء، أن ” المشهداني، استقبل في القصر الرئاسي ببغداد، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق دانيال روبنستين، يرافقه وفد اقتصادي كبير من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن 57 شركة أمريكية، برئاسة لوتس ستيف، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين، وذلك في إطار أعمال المؤتمر الاقتصادي لغرفة التجارة الأمريكية المنعقد في العراق”.وأكد المشهداني، أن “العراق يرحّب بالمبادرات كافة التي تسهم في تطوير اقتصاده وتعزيز شراكاته الدولية، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين في مختلف المجالات”.وتابع رئيس مجلس النواب، على “الأهمية البالغة للاستثمار في العراق، لاسيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية مثل النفط والكهرباء، والتي تمثل عصب الاقتصاد العراقي”.وشدد على “ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، إلى جانب القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطن العراقي، مثل البيئة، والتعليم، والصحة”.وأوضح المشهداني، أن “مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون الاستثمار الذي يوفر البيئة القانونية الآمنة والمحفّزة للاستثمار، ويحمي حقوق المستثمرين ويشجع على الشفافية وتكافؤ الفرص”.وأشار إلى أن “البرلمان، باعتباره “بيت الشعب”، يسهر على ضمان حياة كريمة وآمنة للمواطن، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومة من خلال آليات تنسيق فعالة لدعم مشاريع التنمية وتسهيل دخول الاستثمارات”.وأكد المشهداني، أن “البرلمان العراقي يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي”.من جهته، أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد، “التزام بلاده بدعم العراق في مسيرته نحو التنمية الاقتصادية والاستقرار، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي”.فيما أكد رئيس الوفد التجاري الأمريكي لوتس ستيف، أن “العراق يمثل سوقاً واعداً للاستثمار، وأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب العراقي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية”.