كييف تبحث مع جماعات إرهابية في سوريا شن هجمات مشتركة على المواقع العسكرية الروسية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نقلت RT عن مصادر مطلعة أن استخبارات كييف تتواصل مع قياديي "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي شمال غربي سوريا، لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف المواقع العسكرية الروسية في سوريا.
ويشمل هذا التنسيق بشكل أساسي قياديين في التنظيم المذكور من منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في الصين.
إقرأ المزيد
وتسعى استخبارات كييف من وراء هذه الاتصالات إلى التنظيم المشترك لهجمات بصواريخ ومسيرات يوفرها نظام كييف تستهدف المواقع العسكرية والمدنية في سوريا.
كما تركز خطط نظام كييف على استهداف العسكريين والخبراء الروس في سوريا.
وعين نظام كييف خبراء للتواصل مع القادة الميدانيين في التنظيم المذكور لتحديد الأهداف التي يجب ضربها، وسلّم شحنة من المسيرات إلى جماعات في ناحية دركوش شمال غربي سوريا.
وكشفت مصادر RT أن مجموعة من المهندسين الأوكرانيين تعمل في الوقت الراهن على تجميع المسيرات في أحد معسكرات الحزب الإرهابي، دون أن يشير إلى موقع هذا المعسكر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إدلب فلاديمير زيلينسكي كييف متطرفون أوكرانيون فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني للحكومة حول حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول جهود الحكومة في حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية للحد من انتشار تلك الظاهرة مجتمعيًا.
وقال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا واسعًا للتطبيقات ومواقع المراهنات الإلكترونية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة لدى بعض الفئات، وكذلك رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع أو خوض تجارب مثيرة، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة وإدمان للمقامرة لدى عديد من المستخدمين.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون المصري يجرم جميع أشكال المقامرة والمراهنات، ومع ذلك، تواصل هذه المواقع العمل بدون تراخيص مصرية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الشباب، فضلا عن الأضرار الاقتصادية المترتبة على خروج الأموال إلى جهات خارجية عبر المعاملات البنكية والإلكترونية، مما يعرض المستخدمين أيضا لخطر الاحتيال وسرقة بياناتهم المالية.
وتساءل النائب محمد تيسير مطر، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر تطبيقات ومواقع المقامرة الإلكترونية داخل مصر، وهل هناك تنسيق بين الجهات المعنية لمنع استخدام البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع لهذه المواقع.
كما تساءل عن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه المواقع وإغلاقها بشكل فوري، وأبرز الجهود المبذولة لتوعية المواطنين، وخاصة الشباب بمخاطر هذه المواقع وتأثيرها المدمر على الأوضاع المالية والاجتماعية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية