رفضها نتنياهو.. الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطة سيطرة فتح على أجزاء من غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
"يديعوت أحرونوت": الخطة أُعدت بدعم ومساندة من الولايات المتحدة على المستوى السياسي في الأسابيع الأخيرة
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خطة أعدتها المؤسسة الأمنية تقضي بأن يسيطر أعضاء من حركة فتح على أجزاء من قطاع غزة.
بينت الصحيفة العبرية الخطة التي أُعدت بدعم ومساندة من الولايات المتحدة على المستوى السياسي في الأسابيع الأخيرة، تهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى أيدي "حماس"، وإبعاد أفراد الحركة عن اتخاذ قرارات في شمال ووسط قطاع غزة، وإنشاء أساس لما يُسمى "اليوم التالي" للحرب في غزة.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: تل أبيب تدرس الاعتماد على ماجد فرج لإدارة قطاع غزة
وأشارت إلى أنه "وفقاً للخطة، كان من المفترض أن يتولى رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، الذي يحظى باحترام كبير في في كيان الاحتلال والولايات المتحدة، ويعتبر ملتزماً بمكافحة حماس (التي سبق أن هددت حياته)، تحديد أعضاء مؤهلين في حركة فتح في قطاع غزة"، وفقا للصحيفة العبرية.
تدريب أعضاء من "فتح" لإدارة غزةوقالت الصحيفة العبرية أن الحديث يدور عن آلاف الأشخاص، بأعداد تراوح بين 4 آلاف و7 آلاف شخص، تُنقل أسماؤهم إلى الاحتلال للتأكد من عدم تورطهم في "الإرهاب".
وأضافت أن تل أبيب تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة.
وأوضحت أنه في مرحلة تالية، كان من المفترض، بحسب الخطة، أن سمح الاحتلال لهم بمغادرة القطاع لإجراء تدريبات لتأهيلهم كقوة أمنية، فيما يكون الجنرال الأمريكي مايكل فينزل، المنسق الأمني من قبل الولايات المتحدة للاحتلال والسلطة الفلسطينية، مسؤولاً عن عملية التدريب.
وتابعت أنه عقب تأهيلهم، كان من المفترض أن سمح الاحتلال لعناصر حركة "فتح" المجهزين بالسلاح بالعودة إلى قطاع غزة.
ماجد فرج وغالانت وافقا على الخطةوبحسب "يديعوت أحرنوت"، فإن ماجد فرج وافق على الخطة، التي وقفت من ورائها المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال، وعلى رأسها وزير الأمن يوآف غالانت، لكن عندما عُرض الأمر على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض المبادرة، لأنها برأيه تتحدث عن أشخاص من السلطة الفلسطينية، والتي يرفض أن تلعب دوراً في قطاع غزة في "اليوم التالي".
وبينت الصحيفة العبرية أن هناك ثمة توترا داخليا لدى المستوى السياسي في الاحتلال، وهو مستمر منذ أسابيع بشأن الخطة، وأن نتنياهو يتعرض لانتقادات حادة، ونقلت عن "شخص" لم تسمه قوله: "ربما يريد (أي نتنياهو) أن يهاجر أفراد أمن من سويسرا لإدارة غزة".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "باستثناء نشر وثيقة شاملة هي ملخص لخطاباته، لم يطرح نتنياهو حتى الآن أي تصور لإدارة غزة في مرحلة ما بعد حماس".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحرب على غزة قطاع غزة فتح حماس لإدارة غزة قطاع غزة ماجد فرج
إقرأ أيضاً:
عضو كنيست: الهدنة لم تنهار بل تم تدميرها عمدا من قبل سيد القتلة نتنياهو
وجه عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منقدا خرق هدنة وقف إطلاق النار في غزة٬ قائلًا: "ما يحدث ليس انهيارًا لوقف إطلاق النار، بل هو عمل متعمد من قبل سيد القتلة للحفاظ على حكومته الفظيعة".
#عاجل | عضو الكنيست عوفر كاسيف: ما يجري ليس انهيارا لوقف إطلاق النار بل تعمد من سيد القتلة للحفاظ على حكومته الفظيعة — عربي21 (@Arabi21News) March 18, 2025
وأضاف كاسيف في خطابه الموجه لنتنياهو: "الهدنة لم تنهار، بل تم تدميرها عمدًا من قبل سيد القتلة للحفاظ على حكومته البشعة وإعادة الكاهانيين إليها. الجميع يعلم أنك أنت من خرقت الاتفاق، أيها الديكتاتور الوغد". وتابع: "دماء المخطوفين وأطفال غزة على أيديكم، أيها المجرمون!".
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء عدوانها على قطاع غزة بشكل مفاجئ، حيث شنت عشرات الغارات الجوية التي استهدفت منازل المدنيين وخيام النازحين، دون استبعاد تحركها البري في القريب العاجل.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصادر عسكرية قولها: "انتهى وقف إطلاق النار، وسلاح الجو يهاجم غزة". وأضافت: "لن يفاجأ أحد إذا أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ، حيث إن أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب تام".
من جهته، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بيانًا مشتركًا جاء فيه: "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات الجيش والشاباك هجومًا واسعًا"، مدعيةً أنه يستهدف "أهدافًا تابعة لحماس في أنحاء قطاع غزة".
كما أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بيانًا ذكر فيه: "أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوفال كاتس للجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات صارمة ضد حركة حماس في قطاع غزة".
ليست المرة الأولى لكاسيف
ويذكر أنه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي٬ عاقبت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي، النائب اليساري عوفر كاسيف، بإيقافه لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب تأييده الدعوى القضائية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويعد كاسيف، النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حزب يهودي-عربي مشترك)، هدفًا للانتقادات داخل الاحتلال لدعمه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الدولة العبرية أمام المحكمة الدولية.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى قضائية في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وقد رفضت محكمة العدل الدولية طلب تل أبيب بإسقاط الدعوى، وأصدرت حكمًا مؤقتًا يلزم الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ "تدابير لوقف أعمال الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
ونقلت القناة 12 العبرية عن لجنة الأخلاقيات في الكنيست قرارها بفرض عقوبة مشددة على كاسيف، تشمل إيقافه وإبعاده عن الكنيست لمدة ستة أشهر، وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين خلال فترة الإيقاف.
وأشارت القناة إلى أن هذه العقوبة تُعد الأقسى في تاريخ اللجنة ضد نائب في الكنيست، ودخلت العقوبة حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى 12 أيار/مايو 2025.
يذكر أن كاسيف كان قد وقع مطلع عام 2024 على عريضة تؤيد الشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكتب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الحكومة تؤذي الشعب وتعمل ضد الدولة ومواطنيها، الذين تُضحّي بهم وترتكب الجرائم باسمهم".
يُذكر أن كاسيف كان قد تعرض سابقًا لمحاولة استبعاده من الترشح للكنيست في آذار/مارس 2019، بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت قرار اللجنة المركزية للانتخابات، وسمحت له بالترشح ودخول الكنيست.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات