معرض «مُصنّعِين» ينطلق في أبوظبي الشهر المقبل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة من 22 وحتى 23 أبريل في «مركز أبوظبي للطاقة» في إمارة أبوظبي، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من المعرض، والذي استضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«مجموعة أدنوك» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وحظيت النسخة الأولى بمشاركة واسعة من الشركات الصناعية، وتم خلالها توفير 505 فرص عمل فورية للكوادر الإماراتية في الشركات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى العديد من الفرص التدريبية النوعية، والتي قدمها شركاء الوزارة من مراكز التدريب المتخصصة.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية للالتحاق بوظائف نوعية وتمكينهم عبر توفير فرص تدريبية متنوعة.
ويمثل (معرض مُصنّعين) منصة متكاملة تجمع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، لتوفير الفرص المبنية على احتياجات ومتطلبات المصانع.
وقال إنه بعد هذه النتائج الإيجابية، نستهدف طرح أكثر من 600 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى توفير برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف.
وأشاد السويدي بالتجاوب الكبير من الشركات العاملة في القطاع الخاص، وحرصهم على طرح الفرص الوظيفية النوعية للكوادر الوطنية، حيث تدعم الوظائف احتياجات القطاع الصناعي المتنامي، مشيراً إلى أن الوزارة وشركاءها مستمرون في جهود تمكين الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف نوعية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والارتقاء بقدراتهم الفنية والمهارية.
ودعا عمر السويدي جميع الشركات في الدولة، للمشاركة والانضمام إلى «معرض مُصَنّعين» وتوفير المزيد من الوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز دور الشركات في تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الصناعي الخاص، كما ستعزز هذه الفرص من دور الشركات في تنافسية القطاع الصناعي الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات. وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان استمرارية الأثر الإيجابي للمعرض، حيث سيتم عقد جلسات تعريفية حول الفرص الوظيفية والتدريبية التي سيتم طرحها، وذلك اعتباراً من منتصف مارس حتى بداية شهر أبريل المقبل.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت برنامج «مُصنّعِين» في مارس 2023، كمبادرة جديدة ضمن مبادرات «برنامج المحتوى الوطني»، لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي في الدولة، عبر تأهيل وصقل مهارات الكفاءات الإماراتية ومساعدتهم للحصول على وظائف نوعية في القطاع، كما يعزز انضمام الشركات الصناعية للمبادرة استفادتها من المزايا والممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج «المحتوى الوطني».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر.
يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم SDK.finance كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة.
تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة:
- المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030.
- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت.
- الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول.
ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات.
التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقةرغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات:
التعقيدات التنظيميةلكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق.
فجوات في البنية التحتيةليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة.
الاعتماد على النقد في بعض الأسواقرغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي.
بيئة مجزأةغالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة.
SDK.finance نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجاربالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر SDK.finance برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير.
القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين.
- تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة.
- بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة.
- خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية.
- نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً.
توفر SDK.finance حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.
التكيف مع المنطقةنظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل SDK.finance في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات.
علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
الملخصمع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات.
تتميز SDK.finance كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز