فتح 200 مكتب بريد يومي السبت والجمعة لصرف معاش تكافل وكرامة بالدقهلية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت 15، و16 مارس بنطاق المحافظة لصرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأشار محافظ الدقهلية إلى توفير مقاعد انتظار ومظلات داخل الفروع وخارجها أيام صرف المعاشات لكبار السن من أجل توفير كافة سبل الراحة لهم، بالتنسيق مع المراكز ومديري هيئة البريد.
وأضاف المحافظ أنه تم تكليف مدير عام البريد بمتابعة أعمال الصرف للمعاشات المقررة خلال يومي الجمعة والسبت من مكاتب البريد بمراكز المحافظة دون أي معوقات، وجاءت المواعيد كالآتي:
- يوم الجمعة، مواعيد العمل من الساعه 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا مع وجود ساعة راحة لصلاة الجمعة.
- المكاتب المقرر عملها السبت، من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 3 عصر.
وقال المحاسب أيمن ناصف مدير عام البريد بالدقهلية، لـ«الوطن» أنه تقرر فتح 137 مكتب بريد يوم الجمعة على مستوي المحافظة من إجمالي عدد 312 لصرف المعاشات، إضافة إلى عدد 202 مكتب يوم السبت من إجمالي 312 مكتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف معاشات تكافل وكرامة معاشات تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت خدمات كرامة وتكافل بنسبة 25%، ورفع حصص الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية، حرصا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
و أوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة قيمة كارت كرامة وتكافل بقيمة 25% ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما سيتم صرف 300 جنيه مرة واحدة خلال شهر رمضان الجاري.
وأضاف المحافظ أن زيادة قيمة مساعدات كرامة وتكافل بنسبة 25% اعتبارا من شهر أبريل، سيجعل اجمالي ما يتم صرفه لمستحقي كرامة وتكافل بمحافظة الدقهلية 213 مليون ونصف المليون جنيه شهريا، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه شهريا، سيتم صرفها اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وبذلك يكون إجمالي ما يتم صرفه سنويا لكرامة وتكافل والمساعدات بمحافظة الدقهلية 2 مليار و562 مليون جنيه، بدلا من مليار و962 مليون جنيه سنويا، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه سنويا.