" دبي" تصدر أول قانون لـــ " الأصول الرقمية الجديدة" في العالم وتعديل نظام الضمان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن مركز دبي المالي العالمي يوم أمس الأربعاء عن إصدار قانون جديد يعتبر أول قانون للأصول الرقمية في العالم، كما تم إجراء تعديلات على بعض التشريعات القائمة لمركز دبي المالي العالمي لتلبية متطلبات الأصول الرقمية الجديدة وتعديل نظام الضمان.
قيمة الأصول الرقميةتهدف التعديلات التشريعية إلى مواكبة التطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة التي تنبع من التقدم التكنولوجي، وتوفير إطار قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
تعتبر الأصول الرقمية فئة من الأصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، وتتمتع بفرص كبيرة للابتكار وتطوير السوق، وفقًا لما ذكره مركز دبي المالي العالمي.
القانون الجديد للأصول الرقميةوأوضح المركز أن التركيز الأساسي في القوانين القضائية كان حتى الآن على تنظيم وتطبيق القانون على بعض التطبيقات العملية للأصول الرقمية من منظور الخدمات المالية المنظمة. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية التي تعتمد عليها تتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا يحدد الخصائص القانونية لهذه الأصول وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين معها.
بعد التشاور والمراجعة الشاملة، أصدر مركز دبي المالي العالمي القانون الجديد للأصول الرقمية والذي بدأ سريانه في الثامن من مارس الحالي. وتم أيضًا إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة لمركز دبي المالي العالمي لتلبية القضايا المحددة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
تهدف هذه الخطوات إلى توفير بيئة تشريعية مناسبة وشفافة للأصول الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأصول في السوق المالية.
تفاصيل إصابة فابينيو مع الاتحاد ومدة غيابه عن الملاعب لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الشباب والحزم اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتهاإطارًا قانونيا شاملا يحدد بالكامل نطاق الخصائص القانونية للأصول الرقمية وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين ضمن هذه الفئة
ظلت الأسئلة القانونية الأوسع المتعلقة بالطبيعة الدقيقة للسمات القانونية للأصول الرقمية والآثار المترتبة عليها، مفتوحة للنقاش حول عدد من القضايا الرئيسية، وبدأت التطورات والأحكام القانونية الدولية في عالم القانون العام في تقديم بعض التوضيحات في هذا الصدد، ولكنها لم تقدم حتى الآن إطارًا قانونيا شاملا يحدد بالكامل نطاق الخصائص القانونية للأصول الرقمية وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين ضمن هذه الفئة من الأصول مع الأصول الرقمية وبين بعضها البعض.
وبعد مراجعة شاملة للأساليب القانونية المتبعة تجاه الأصول الرقمية في سلطات قضائية متعددة، وفترة من المشاورات العامة في عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي قانون الأصول الرقمية الخاص به، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 مارس الجاري.
إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حالية لمركز دبي المالي العالميوتم أيضا إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حالية لمركز دبي المالي العالمي، مثل قانون العقود وقانون الالتزامات وقانون الضمان وقانون الأضرار والتعويضات وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2024، لتلبية القضايا المحددة الناشئة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضًا على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.تعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفيا المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات.يُسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد التجارة الدولية منظور تريليون دولار إجراء تعديلات تقنية البلوك تشين اسواق المالية التعديلات التشريعية التكنولوجيا المتقدمة مركز دبي المالي العالمي مواكبة التطورات قيمة الأصول
إقرأ أيضاً:
متى يبدأ العمل بقانون الدعم النقدي.؟.. 3 خطوات قبل تنفيذه
على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025.
وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ نشره.
الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعيويحدد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي بالمساعدات النقدية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، كما يصرف الدعم النقدي المشروط في برنامج تكافل وكرامة: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء، وكذلك المساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.
كما يصرف الدعم النقدي للأبناء المعالين، والذين لا يزيد سنهم على 18 عاما، و الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.
توفير الدعم النقدي للأسر مهجورة العائل في قانون الضمان الاجتماعيمن جانبها أكدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار قانون الضمان الاجتماعي في عام 2025، لما يضمنه من حقوق معيشية لعدد من الفئات الفقيرة بالمجتمع.
وقالت النائبة رحاب الغول في تصريح صحفي لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يستهدف توفير الدعم النقدي لعدد من الشرائح بالمجتمع ومن بينها الأسرة مهجورة العائل، وكذلك أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل،وهي الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك اليتيم وكريم النسب «مجهولي النسب».
كما تمنح أسرة المجند الدعم النقدي، وهي أسرة الشخص الذي يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف