" دبي" تصدر أول قانون لـــ " الأصول الرقمية الجديدة" في العالم وتعديل نظام الضمان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن مركز دبي المالي العالمي يوم أمس الأربعاء عن إصدار قانون جديد يعتبر أول قانون للأصول الرقمية في العالم، كما تم إجراء تعديلات على بعض التشريعات القائمة لمركز دبي المالي العالمي لتلبية متطلبات الأصول الرقمية الجديدة وتعديل نظام الضمان.
قيمة الأصول الرقميةتهدف التعديلات التشريعية إلى مواكبة التطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة التي تنبع من التقدم التكنولوجي، وتوفير إطار قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
تعتبر الأصول الرقمية فئة من الأصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، وتتمتع بفرص كبيرة للابتكار وتطوير السوق، وفقًا لما ذكره مركز دبي المالي العالمي.
القانون الجديد للأصول الرقميةوأوضح المركز أن التركيز الأساسي في القوانين القضائية كان حتى الآن على تنظيم وتطبيق القانون على بعض التطبيقات العملية للأصول الرقمية من منظور الخدمات المالية المنظمة. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية التي تعتمد عليها تتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا يحدد الخصائص القانونية لهذه الأصول وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين معها.
بعد التشاور والمراجعة الشاملة، أصدر مركز دبي المالي العالمي القانون الجديد للأصول الرقمية والذي بدأ سريانه في الثامن من مارس الحالي. وتم أيضًا إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة لمركز دبي المالي العالمي لتلبية القضايا المحددة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
تهدف هذه الخطوات إلى توفير بيئة تشريعية مناسبة وشفافة للأصول الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأصول في السوق المالية.
تفاصيل إصابة فابينيو مع الاتحاد ومدة غيابه عن الملاعب لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة الشباب والحزم اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتهاإطارًا قانونيا شاملا يحدد بالكامل نطاق الخصائص القانونية للأصول الرقمية وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين ضمن هذه الفئة
ظلت الأسئلة القانونية الأوسع المتعلقة بالطبيعة الدقيقة للسمات القانونية للأصول الرقمية والآثار المترتبة عليها، مفتوحة للنقاش حول عدد من القضايا الرئيسية، وبدأت التطورات والأحكام القانونية الدولية في عالم القانون العام في تقديم بعض التوضيحات في هذا الصدد، ولكنها لم تقدم حتى الآن إطارًا قانونيا شاملا يحدد بالكامل نطاق الخصائص القانونية للأصول الرقمية وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين ضمن هذه الفئة من الأصول مع الأصول الرقمية وبين بعضها البعض.
وبعد مراجعة شاملة للأساليب القانونية المتبعة تجاه الأصول الرقمية في سلطات قضائية متعددة، وفترة من المشاورات العامة في عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي قانون الأصول الرقمية الخاص به، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 مارس الجاري.
إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حالية لمركز دبي المالي العالميوتم أيضا إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حالية لمركز دبي المالي العالمي، مثل قانون العقود وقانون الالتزامات وقانون الضمان وقانون الأضرار والتعويضات وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2024، لتلبية القضايا المحددة الناشئة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضًا على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.تعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفيا المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات.يُسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد التجارة الدولية منظور تريليون دولار إجراء تعديلات تقنية البلوك تشين اسواق المالية التعديلات التشريعية التكنولوجيا المتقدمة مركز دبي المالي العالمي مواكبة التطورات قيمة الأصول
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: توحيد جهود الدول الأفريقية ضرورة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي حكومة جنوب أفريقيا والحكومة الباكستانية، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار التعاون من أجل العصر الذكي خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز سبل التعاون المُشتركوشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل التعاون المُشترك بين البلدين في ظل مكانتهما المحورية بقارة أفريقيا، ودورهما في دعم جهود التنمية في القارة خاصة في ظل التحديات التنموية والأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020 والتي أثرت على مكتسبات التنمية في الدول الأفريقية.
كما شهد اللقاء مناقشة استعدادات دولة جنوب أفريقيا لرئاسة مجموعة العشرين خلال العام الجاري، وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الموضوعات المطروحة على أجندة مجموعة العشرين خلال العام الجاري تمثل أهمية قصوى لمناقشة تسريع وتيرة التنمية العالمية، ولفت انتباه العالم لضرورة تعزيز جهود التنمية في قارة افريقيا، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية.
ونوهت «المشاط»، بأن العام الجاري سيشهد العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، على رأسها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، والذي يستمر فيه العالم في مناقشة جهود إصلاح البنية المالية الدولية، وإعادة تشكيل أجندة التنمية العالمية مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، مع تراجع مكتسبات التنمية العالمية في ظل الأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكة مع دولة جنوب أفريقيا خاصة بعد عضوية مصر في مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد؛ كما أكدت ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والتكامل لتحقيق التنمية.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وناقش الوزيران البرامج والمشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة باكستان، كما أكدا على أهمية استمرار المناقشات لفتح آفاق التعاون بين البلدين. كما شهد الاجتماع مناقشة مخرجات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي.
تطوير البنية التحتيةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرة إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، وهو ما يستند إلى الإيمان بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة هي الأفضل وضعًا لتعزيز التعاون بينها، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة.
جهود مصر لتعزيز النمو الشاملواستعرضت المشاط خلال الاجتماع جهود مصر لتعزيز النمو الشامل، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل مجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية، موضحةً أنه على الرغم من وجود فجوات تنموية في بعض المجالات، إلا أن هذه الفجوات توفر فرصًا استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب التمويل من أجل التنمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين