9.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
استمرت مكاسب أسواق الأسهم المحلية أمس، لتربح القيمة السوقية للأسهم 9.6 مليار درهم بعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 4.338 مليار درهم إلى 2.874 تريليون درهم، وكذا القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 5.3 مليار درهم إلى 726.833 مليار درهم.
وصاحب ذلك ارتفاع قيمة التداولات الإجمالية إلى نحو 1.
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 11.25 نقطة وبنسبة 0.122% عند مستوى 9255.06 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.153 مليار درهم، شملت ما يزيد على 276.203 مليون سهم عبر 16307 صفقات. وارتفعت أسهم 29 شركة من أصل 70 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت أسهم 12 شركات على ثبات.
وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 199.44 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 96.43 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 78.18 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 34 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 29.83 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بنحو 25.5 مليون سهم.
وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «بالمز الرياضية» بنسبة 13.1% ليغلق عند 14.68 درهم.، تلاه «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» بنسبة 9.82% ليغلق عند 0.615 درهم، و«أدنوك للحفر» بنسبة 4.57% ليغلق عند 4.12 درهم، و«أغذية» بنسبة 3.6% ليغلق عند 5.75 درهم.
وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم المنخفضة «صناعات إسمنت الفجيرة» بنسبة 10% إلى 0.315 درهم، وتلاه «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» بنسبة 3.77% إلى 5.36 درهم، و«شيميرا ستاندرد أند بورز - تركيا» بنسبة 3.63% ليغلق عند 5.57 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 456.188 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 363.555 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 92.63 مليون درهم كمحصلة «شراء». وجاءت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 11.2 مليون درهم، والخليجيين (شراءً) بقيمة 7.11 مليون درهم، في حين كانت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 97.2 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً أمس بمقدار 31.1 نقطة وبنسبة 0.73% عند مستوى 4290.34 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 38 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 472.88 مليون درهم، بعد التعامل على 227.44 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9191 صفقة.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «جي إف إتش المالية» بقيمة تداولات 121.62 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 69.15 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 53.14 مليون درهم. فيما جاء «جي إف إتش المالية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 112.91 مليون سهم، وتلاه «ديار للتطوير» بتداول 17.41 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 15.09 مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إعمار للتطوير » بنسبة 2.38% ليغلق عند 8.6 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.6% ليغلق عند 8.26 درهم و«ديار للتطوير» بنسبة 2.75% إلى 0.783 درهم و«سالك» بنسبة 1.98% ليغلق عند 3.6 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.27% إلى 0.361 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2% إلى 17.55 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 326.58 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 249.063 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 77.52مليون درهم كمحصلة «شراء».
وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 914.097 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 886.987 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 27.11 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 87.13 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 327.47 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 240.339 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة