رائد العزاوي: حكومة السوداني تقدم فرصة لتركيا من أجل إنهاء كل المشاكل العالقة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الإستراتيجية، إن زيارة وزيري خارجية ودفاع تركيا للعراق مهمة وفي توقيت مهم، من أجل إنهاء كافة القضايا المتعلقة بأمن البلدين والمياه والتجارة .
وأشار العزاوي في حديث لقناة العربية الحدث، إلى أن حكومة محمد شياع السوداني تبذل جهودا حثيثة لانهاء مشكلة أمن الحدود .
وأشار إلى إن أزمة إقليم كردستان العراق أساسها أبنا كردستان بلا أدنى شك لأسباب متعددة لأ أريد الدخول فيها لأنها مرهقة للمشاهد، مشيراً إلى أن إدارة الأمن في هذه المنطقة هي بيد الإقليم.
وأضاف العزاوي، أنه عندما حاولت حكومة السوداني تكوين حرس مشترك لضبط الحدود، واجهة عقبات كثيرة، لافتاً إلى أنه إلى الآن قوات مكافحة الإرهاب العراقية لا تسطيع دخول إقليم كردستان نهائياً.
وأوضح مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الأجهزة الأمنية العراقية ليست لديها صورة واضحة عما يدور في إقليم كردستان، مؤكداً أن إدارة الأمن في الإقليم هي بأيدي حكومته لأنه أمر يكفله الدستور.
وأشار العزاوي، إلى أن حكومة السوداني أعطت فرصة كبيرة لإقليم كردستان وتركيا من أجل إنهاء هذا الملف، لافتاً إلى أن تركيا تعتقد أن إقليم كردستان دائماً يشكل خطراً على الجنوب التركي.
وأكد مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أنه على الحكومة في إقليم كردستان أن تكون واضحة في كبح جباح هذه الجماعات المسلحة ووقف تهديدها.
ولفت العزاوي، إلى أن الحكومات السابقة بالكامل لم تجد حلولاً لملفات المياه ومشكلة الإقليم المالية، مؤكداً أن الأزمة المالية في الإقليم وعدم دفع رواتب الموظفين سببها عدم توريد عائد برميل واحد من النفط المستخرج من الاقليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العزاوي إقليم كردستان العراق السوداني تركيا اقتصاد إقلیم کردستان إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي كردي:عقدة تشكيل حكومة الإقليم التمسك برئاستي الإقليم والحكومة من قبل حزب بارزاني
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي ، السبت، عن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال المصدر، إن “السبب المباشر وراء عقدة الإقليم يعود لتمسك الحزبين الحاكمين بمطالبهم وشروطهم التعجيزية”.وأضاف أن “كل حزب متمسك بمرشحيه للمناصب السيادية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على عودة ذات الأسماء لشغل مناصب رئاستي الإقليم والحكومة، في حين يرفض الاتحاد الوطني هذه الأسماء”.وأشار إلى أنه “بدون تنازلات حقيقية من الحزبين، لن تتشكل الحكومة وستطول المدة، لأكثر من خمسة إلى ستة أشهر، بسبب الرفض للأسماء المرشحة”.ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.