رائد العزاوي: حكومة السوداني تقدم فرصة لتركيا من أجل إنهاء كل المشاكل العالقة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الإستراتيجية، إن زيارة وزيري خارجية ودفاع تركيا للعراق مهمة وفي توقيت مهم، من أجل إنهاء كافة القضايا المتعلقة بأمن البلدين والمياه والتجارة .
وأشار العزاوي في حديث لقناة العربية الحدث، إلى أن حكومة محمد شياع السوداني تبذل جهودا حثيثة لانهاء مشكلة أمن الحدود .
وأشار إلى إن أزمة إقليم كردستان العراق أساسها أبنا كردستان بلا أدنى شك لأسباب متعددة لأ أريد الدخول فيها لأنها مرهقة للمشاهد، مشيراً إلى أن إدارة الأمن في هذه المنطقة هي بيد الإقليم.
وأضاف العزاوي، أنه عندما حاولت حكومة السوداني تكوين حرس مشترك لضبط الحدود، واجهة عقبات كثيرة، لافتاً إلى أنه إلى الآن قوات مكافحة الإرهاب العراقية لا تسطيع دخول إقليم كردستان نهائياً.
وأوضح مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الأجهزة الأمنية العراقية ليست لديها صورة واضحة عما يدور في إقليم كردستان، مؤكداً أن إدارة الأمن في الإقليم هي بأيدي حكومته لأنه أمر يكفله الدستور.
وأشار العزاوي، إلى أن حكومة السوداني أعطت فرصة كبيرة لإقليم كردستان وتركيا من أجل إنهاء هذا الملف، لافتاً إلى أن تركيا تعتقد أن إقليم كردستان دائماً يشكل خطراً على الجنوب التركي.
وأكد مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أنه على الحكومة في إقليم كردستان أن تكون واضحة في كبح جباح هذه الجماعات المسلحة ووقف تهديدها.
ولفت العزاوي، إلى أن الحكومات السابقة بالكامل لم تجد حلولاً لملفات المياه ومشكلة الإقليم المالية، مؤكداً أن الأزمة المالية في الإقليم وعدم دفع رواتب الموظفين سببها عدم توريد عائد برميل واحد من النفط المستخرج من الاقليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العزاوي إقليم كردستان العراق السوداني تركيا اقتصاد إقلیم کردستان إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.