تنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديل القضائي

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن لابيد قوله: "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، كما لن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة، ولن نسمح بتحول إسرائيل إلى هنغاريا أو بولندا.

صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".

وقال لابيد في حديث نقلته القناة 12 العبرية: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، ونتنياهو مجرد دمية في يد المتطرفين".

وجاء ذلك عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء "حجة المعقولية".

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

 

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الكنيست الإسرائيلي اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو تل أبيب المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية

تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة فؤاد اليزيدي، على خلفية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث نصب سعيد الناصري، المتهم هو الآخر في الملف، نفسه طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أنه تضرر ماديا ومعنويا من المتهم.

وأوضح المحامي مبارك المسكيني، دفاع الناصري، أن من حق موكله التنصب وطرح الأسئلة على اليزيدي.

بل وطالب دفاع الناصري بإجراء مواجهة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن هيئة الحكم قررت إرجاء الطلب إلى حين الاستماع إلى سعيد الناصري. ومع ذلك، سمحت المحكمة للدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على اليزيدي، تركزت حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي.

استفسره المحامي المسكيني: « متى تعرفت على سعيد الناصري؟ » فكرر نفس جوابه الذي أدلى به أمام المحكمة: « تعرفت عليه أواخر عام 2013، وعرفني عليه بعيوي ».

سأله: « ما هو اليوم الذي تعرفت عليه فيه؟ هل كان صيفا أم شتاء؟ » فأجاب فؤاد: « مرت 11 سنة، لا أذكر بالضبط ».

عاد ليسأله: « هل ما زلت متمسكا بأقوالك أمام الضابطة القضائية؟ » هنا اعترض دفاع اليزيدي، مؤكدا أن المحاضر مجرد بيانات أمام المحكمة. تدخل القاضي  وقال: « هل تؤكد جوابك أمام المحكمة؟ » فأجاب اليزيدي بنعم، مضيفا: « ما زلت أقول إن سعيد (الناصري) هو من طلب مني ذلك ».

استفسره دفاع الناصري عن تاريخ تكليفه ببيع الشقتين، فرد اليزيدي: « في صيف 2014″، مبرزا أن سعيد اتصل به هاتفيا.

وأضاف، ولكن في يوم اللقاء عند كاتبة الموثقة، أي اليوم الذي كان من المقرر أن يبرم عبد الصمد وعبد المولى، الراغبان في شراء الشقتين، العقود، اكتشف أن الشقتين مملوكتان لإسكوبار وليس للناصري.

وأكد اليزغ أنه التقى بسعيد وإسكوبار وزنطار وشخص آخر عند الموثقة، وأنه أعطى شيكا للمالي أمام أنظار الناصري. سأله المحامي: « كيف أعطيت شيكا للمالي وأنت تقول إنه كان معلوما لديك أن الشقتين للناصري؟ ».

فأجاب: « في 21 يوليوز 2014، علمت أن إسكوبار هو مالك الشقتين، أي في اللقاء المذكور لدى الموثقة، والمالي نفسه طلب مني الشقة الكبيرة له والصغيرة للناصري، ودفع شيك للموثقة كان كضمان ».

سأله المحامي المسكيني، « هل أعطيت مفاتيح للزبونين؟ » فأجاب اليزيدي: « لم « أعطِ أي مفتاح ».

في المقابل، واجه القاضي فؤاد اليزيدي، بأقوال إسكوبار في محضر الشرطة، وقال إن الشخص الماثل أمامه، وهو فؤاد، سبق له أن رافقه مع الناصري إلى مكتب الموثقة، وهناك بيعت شقتان من الشقق التي اقتناها سابقا من المدعو بعيوي.

رد اليزيدي، بأن المالي يكذب، فتارة يقول شقة وتارة يقول شقتين، وكيف يعقل أنه يقول إنه رأى شيكا أحمر وهو نفسه من طلب مني، إعطاء للموثقة شيكا كضمان للتحفيظ والتسجيل، ثم يعاد لي.

وأضاف اليزيدي، وهو يجيب على أسئلة المحكمة، جاءني توفيق زنطار وهو شخص مقرب من إسكوبار الصحراء، أعطيته مبلغ 250 ألف درهم وشيك باسمه وبعد ذلك، جاءني زنطار فأعطيته 200 ألف درهم، وأعطيت 200 ألف درهم للمالي، وأخيرا، 100 ألف درهم كتحويل بنكي لصالح توفيق زنطار.

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف

مقالات مشابهة

  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • القناة 14 الإسرائيلية: استنفار للجيش الإسرائيلي في غور الأردن للاشتباه في عملية تسلل
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • قانون اللمسة المزدوجة: لماذا تم إلغاء ركلة ألفاريز أمام ريال مدريد؟