بدون متهم.. قصة ميمى شكيب بين الانتحار والقتل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.
حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.
مقتل الفنانة ميمي شكيب
في مايو 1983 وسط القاهرة لقيت الفنانة ميمي شكيب مصرعها وسط أقاويل مختلفة حول واقعة وفاتها.
اسمها الحقيقى أمينة شكيب درست بمدرسة العائلة المقدسة، وعلى الرغم من أنها لم تكن متفوقة فى دراستها، إلا أنها استطاعت إتقان اللغتين الفرنسية والإسبانية، وكانت منذ طفولتها تتميز بالشقاوة والخفة والدلع.
خلال فترة قصيرة من دخول ميمي مجال المسرح، قدمت خلالها مسرحيات عدة، منها "حكم قراقوش" و"قسمتى"، أما أهم مسرحياتها التي قدمتها مع الفرقة فكانت "الدلوعة"، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، لذا، أُطلق عليها دلوعة المسرح.
دخلت "ميمى" مجال السينما عام 1934 بفيلم "ابن الشعب"، نشأت خلال أحداث تصوير الفيلم علاقة حب بينها وبين الفنان "سراج منير" الذى تقدم للزواج منها، إلا أن أسرتها رفضت، وتكرر الأمر بعد سنوات من المحاولة حتى وافقت الأسرتان على الزواج، ليعيشا سويا 15 عاماً، قبل أن يتوفى "سراج منير" بعد إصابته بأزمة قلبية حادة فى 1957، لتقرر ميمي عدم الزواج من بعده نهائيا.
في شهر فبراير عام 1974، تم القبض على "ميمي شكيب"، ومعها مجموعة من الفنانات الشابات اللاتي كن يحضرن حفلاتها باستمرار، بتهمة إدارة منزلها للأعمال المنافية للآداب، وهى القضية التي عرفت باسم "الرقيق الأبيض" أو "قضية الآداب الكبرى"، ظلت جلسات محاكمتها ما يقرب من 170 يوماً قبل حصول "ميمي" ورفقائها على البراءة لعدم القبض عليهم في وضع التلبس.
عانت "ميمى" بعد خروجها من السجن من اضطرابات نفسية، الأمر الذى دفعها لدخول مصحة نفسية للعلاج، ورغم حصولها على البراءة إلا أنها ابتعدت كثيرا عن الأضواء فلم تقدم إلا أعمالا قليلة وكان آخر أفلامها السلخانة عام 1982، ونتيجة لظروفها السيئة اضطرت لأن تقدم على معاش استثنائي من صندوق معاشات الأدباء والفنانين بوزارة الثقافة.
وفى 20 مايو عام 1983، وجدت "ميمي شكيب" ملقاة من شرفة شقتها بوسط البلد، ولم يعرف أحد مرتكب الجريمة، وأخذت الأحاديث تتردد وقتها، أن الأمر مدبر نتيجة القضية السابقة الشهيرة، وقيدت القضية ضد مجهول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بدون متهم اخبار الحوادث میمی شکیب
إقرأ أيضاً:
"امسك مزيف" حملة في مواجهة مطلق الشائعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الشائعات في مجتمعنا من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة والشعب بطبيعة الحال وهذا مانحذر دوما من خطورته علي مسار التنمية التي تتبعها الدولة في المشروعات القومية المختلفة والتي استنفذت أموالا كبيرة، ننتظر عوائدها في القريب العاجل باذن الله، ومن أجل ذلك اهتم مؤتمر مبادرة حكومية حول دور التنظيم الداخلي للاعلام في مواجهة الشائعات، التي أطلق من خلالها المجلس الاعلي للاعلام حملة، امسك مزيف، لمواجهة الشائعات بما يتيح للشخص الدخول والابلاغ عن أي شائعة!، وربما هذا سلوك حميد وواجب علي الدولة والحكومة القيام بذلك في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها دون القدرة علي الحد منها بأي حال من الأحوال، وهذه الحملة جيدة بالطبع ولكنها تحتاج إلي توعية مستمرة من قبل الحكومة للجمهور المطالب بإمساك المزيف ومروجي الشائعات في مختلف وسائل الإعلام، ولكن هذا برأيى لا يمكن حدوثه فقط عبر ندوة أو لقاء ينشر في الصحف والسلام مع العلم بان قراءة الصحف حالية بعافية شوية بسبب طغيان وسائل التواصل الاجتماعي علي اهتمام الأفراد، وضعف القراءة للصحف والمواقع الإلكترونية نتيجة ضعف المحتوي الصحفي المنشور نفسه وهو ما يجعل القاريء يهرب الي وسائل التواصل لعله يجد فيها ما لم يجده في الاعلام التقليدي، وفي هذا الموضوع حديث يطول شرحه! وانما يحتاج الي برامج توك شو وتوعية إعلانية مستمرة علي نفقة الحكومة لصالح الناس في البيوت.
الأمر الثاني وهو اين هو الإعلام المحلي الوطني الحكومي من المعلومات ودحض الشائعات والأكاذيب، ولماذا لا ينشر الحقائق في وقت نشر الشائعات ويوضح المعلومات الصادقة الصحيحة من خلال تفعيل أو إقرار قانون تداول المعلومات وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام المصرية كوسيلة لدحض الشائعات والقضاء عليها، واعتقد أن الرهان الحكومي علي الإعلام الوطني ووسائل أعلامها واعطاء الثقة في مدي وعي المواطنين وتقديرهم لكافة الظروف المحيطة، مثلما تحملوا وصبروا من أجل بلادهم في معركتي التنمية والإرهاب، الا أن عرض الحقائق وإفساح المجال للحوار والاختلاف المسؤل والمنضبط، سيجعل الأمر مختلف تماما، وسنري اقبال المواطنين علي الإعلام الحكومي وعدم الهروب منه الي اعلام القنوات المعادية.
لذا أعتقد أن الفرصة ذهبية لمواجهة الشائعات والأكاذيب والأخبار الكاذبة بإعطاء الثقة والرهان علي الإعلام الحكومي الوطني بعرض الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب المنشورة في وقتها وليس بعدها بفترة ما، بجانب توسيع هامش الحرية نسبيا، لان الحرية هي أساس الديمقراطية والديمقراطية هي أساس تقدم أي دولة في العالم، بعيدا عن المسكنات والحلول الوقتية.
ولا بد من الاسراع في قانون تداول المعلومات، خاصة مع تطور وسائل البحث علي الانترنت ووجود الذكاء الاصطناعي القادر علي تحليل بيانات ضخمة في ثواني وإرسال نتائج فورية عن مختلف المجالات.
الشائعات تزداد حيث تخرج الأخبار الكاذبة من هنا وهناك، في ظل عدم وجود مجلس أو هيئة قوية تدحض كل افتراء أو معلومة كاذبة من شأنها احباط المواطنين وتكدير المزاج العام وإثارة حالة الرعب في قلوب الناس ومن ثم لا بد من التوعية اولا واخيرا بهذا الأمر للجمهور الذي ربما لا يعرف بعضه ما هي الشائعة وكيفية التوعية بها وما هو دور الإعلام في مواجهتها، فضلا عن تدريس المادة في مختلف سنوات الدراسة مثلا اعدادي وثانوي والجامعات ولا بد من وجود منصة لتدقيق المعلومات بين الصحفيين والإعلاميين قبل نشرها أو بثها للمواطنين في مصر وخارجها وقبل هذا لابد من تأهيل إعلاميين وصحفيين قادرين علي مواجهة الشائعات والتصرف حيال انتشار اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة، خاصة مع قيام الذكاء الاصطناعي احيانا بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة بشكل متعمد نتيجة تحكم أشخاص فيه لهم توجهات وافكار متطرفة، وهو ما يفرض علي الإعلاميين والصحفيين الوعي بخطورة هذا الأمر خاصة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بهذا الدور ببراعة شديدة عبر مجموعة من الروبوتات علي أجهزة الكمبيوتر والانترنت وكأنهم أشخاص عاديون ينشرون اخبارا غير صحيحة ومعلومات كاذبة ربما تدمر شعوبا ودولا إذا لم نع خطورتها في المستقبل القريب العاجل!