البرلمان الأوروبي يدين تعطيل الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة تعطيل الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وندد القرار بمهاجمة إسرائيل لقوافل الإغاثة الإنسانية في غزة، كما دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وفي وقت سابق قال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش إن هناك مناطق في قطاع غزة تشهد مجاعة بالفعل.
وأضاف لينارتشيتش أن إسقاط المساعدات جوا أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح طرق برية لإيصال المساعدات إلى غزة. كما حث المفوض الأوروبي إسرائيل على فتح المزيد من الطرق لوصول المساعدات إلى غزة.
يأتي هذا بالتزامن مع بيان عربي غربي مشترك بشأن الممر البحري لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، يؤكد على أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط العبور من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
وطالب البيان بأن يكون الممر البحري جزءا من جهود تضمن زيادة تدفق المساعدات والسلع إلى القطاع عبر الطرق البرية ومع استمرار الإنزال الجوي للمساعدات.
وجاء في البيان أن فتح ميناء "أسدود" أمام المساعدات الإنسانية للقطاع سيكون موضع ترحيب، وسيكون مكملا مهما للممر البحري.
واستضاف الاجتماع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، بمشاركة أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، وديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا، ومحمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير دولة بوزارة الخارجية القطرية ويانيز لينارتشيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات وسيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وأكد الوزراء على مواصلة مشاركتهم وإرسال كبار المسؤولين إلى قبرص خلال الأسبوع الذي يبدأ في 18 آذار/مارس للحصول على تفاصيل دقيقة حول مواصلة تفعيل الممر، بما في ذلك الجهود الأمريكية لإنشاء رصيف مؤقت قادر على استقبال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بغزة.
كما سيجري كبار المسؤولين مشاورات حول إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري، وتنسيق المساهمات العينية والمالية لاستدامته.
وجاء الاجتماع بعد أيام من إعلان المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عزمهم فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإضافية عن طريق البحر لغزة.
والثلاثاء رحبت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ، بفتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أنه "لا بديل للطرق البرية".
وأشادت بقيادة قبرص الرومية والدعم المقدم من المفوضية الأوروبية وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآخرين، وفقا لموقع "أخبار الأمم المتحدة".
وأكدت كاخ أنه "لا بديل حقيقي للطرق البرية الكثيرة ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة، لتوصيل المساعدات بالحجم المطلوب".
وقالت المسؤولة الأممية، "إن الطرق البرية من مصر وخاصة معبر رفح- ومن الأردن بالإنزال الجوي، تبقى أساسية للجهود الإنسانية بشكل عام".
وذكرت، "أن الممر البحري جزء من الاستجابة الإنسانية المستدامة لتقديم الإغاثة بأكثر السبل فعالية وعبر كل الطرق الممكنة".
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحا حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.
وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمال القطاع إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان الأوروبي الاحتلال المساعدات غزة غزة الاحتلال الحصار البرلمان الأوروبي المساعدات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الإنسانیة الممر البحری إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة