العراق يعتمد خطة الأبعاد الثلاثية بدعم 5 قطاعات في البصرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، عن اعتماد العراق خطة "الابعاد الثلاثية" بدعم 5 قطاعات مهمة، فيما اشارت الى أن محافظة البصرة كانت انموذجاً.
وقال عضو اللجنة النائب باقر الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي يحمل مخاطر كبيرة مع الاهتزازات المتكررة في سوق بيع النفط ما يستدعي خطوات جادة وملموسة في تغير بوصلة اقتصاده ودفعه الى التنويع واستغلال ما لديها من مقومات في 5 قطاعات مهمة هي الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا لتصبح رقمًا صعبًا في ايرادات خزينته السنوية".
واضاف، أن" الحكومة بدأت فعليًا باعتماد خطة الابعاد الثلاثة وهي معالجة اسباب انحسار الانتاج او النشاط والسعي الى بلورة خارطة طريق تعالج كل الاشكاليات وتدفع بالانتاج وفق مسارات تجعله مرغوبا، فضلا عن دفع الاستثمارات للامام وفتح الابواب امام الشركات في قطاعات متعددة مع مكافحة الفساد والعراقيل وخلق شراكات دولية لنقل الصناعات التكنولوجية".
واشار الساعدي الى أن" طريق التنمية هو البوابة الأهم في انعاش القطاعات الخمسة لانه سيعطي ميزة النقل والانفتاح وجذب رؤوس الاموال الخارجية في ظل امكانية بناء مدن حرة ومجمعات صناعية وزراعية يمكن أن تغير بوصلة ملف الانتاج في البلاد الى مرحلة مختلفة".
واوضح أن "احياء مصانع مهمة في البصرة وبدء الانتاج خلال فترة وجيزة حلقة مهمة سيكون لها تاثير ملموس في دعم الاقتصاد الوطني".
وفي (9 آذار 2024)، كشف عضو مجلس محافظة البصرة حسن شداد الفارس، تفاصيل لقاء الحكومة المحلية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على هامش زيارته المحافظة.
وقال الفارس لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني تعهد خلال اللقاء بدعم المحافظة ماليا لتصفير المشاريع المتلكئة فضلا عن انشاء مشاريع جديدة واستراتيجية"، مبينا ان "المجلس طلب من رئيس الوزراء المضي بتفعيل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وعدم تأخير هذا الأمر اكثر من ذلك".
وفي وقت سابق، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، مصنع "الدرفلة" في البصرة، مبينا أن افتتاحه سيمكّن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بغداد وأربيل اتفقتا.. توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال الجلسات التشريعية المقبلة.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن "هناك اتفاقا نيابيا على تمرير قانون الموازنة خلال الجلسات القريبة"، مشيرا الى "وجود اتفاقات سياسية وكذلك اتفاق ما بين بغداد واربيل على هذا التعديل وأن اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية مستمرة للاتفاق على صيغة التعديل الاخيرة".
وبيّن أن "مجلس النواب يدعم أي اتفاق ما بين بغداد واربيل ولا نريد أن يكون المجلس سبباً بعرقلة المفاوضات والحلول".
وكانت الحكومة الاتحادية، نفت يوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".
وأكد العوادي "أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وأوضح، إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، قال في بيان بوقت سابق اليوم انه "وبعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
ونوه الى، أنه "ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".
وشدد متحدث حكومة كردستان على أنّ "مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها، وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»