صحيفة إسبانية: تجويع غزة خيار أغلبية الإسرائيليين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عندما يختار أغلبية الإسرائيليين تجويع غزة كما تظهره استطلاعات الرأي، فإن محاولة ناشطي سلام قلائل جدا تسيير قافلة معونة إلى القطاع، لا تعدو أن تكون خطوة رمزية، يصنفها إسرائيليون كثيرون في باب الخيانة، كما جاء في تقرير في صحيفة "إلباييس" في إسرائيل.
ووسط عداء شبه تام لأي شكل من أشكال تقديم الإغاثة لغزة، تحاول منظمة غير حكومية إسرائيلية اسمها "نقف معا" تسيير مساعدات نحو كرم أبو سالم المعبر الوحيد البري إلى غزة والواقع في إسرائيل، من حيث يدخل القليل من الغذاء والدواء فقط، بعد تفتيش وفحص مشدد.
والقافلة مكونة من شاحنة واحدة محملة بالأرز والطحين والمعلبات، ونحو 20 سيارة تقل ناشطي سلام.
لكن شعارها الداعي لعدم استخدام سلاح التجويع لا يناسب المزاج الإسرائيلي العام، لذا لا يتورع مستوطن عن مطالبة أعضاءها بالرحيل فورا بعد توقفهم في محطة بنزين قرب مستوطنة ماغين، قائلا "هذه المحطة أحرقت في 7 أكتوبر. لا تستطيعون التوقف هنا وهذه أفكاركم. مات أناس هنا".
وعندما أخبروه أنهم ينتظرون فقط انضمام بعض سكان المستوطنة رد "لا أصدقكم ..لا أحد سينضم إليكم"، وسرعان ما انهالت عليهم امرأة بالشتائم وطلبت من شرطة الحدود التدخل قائلة: "هل رأيتم عديمي الحياء هؤلاء؟ ويجيب أحد أفرادها "وقد جئنا تحديدا لمعالجة الموضوع".
وفعلا يتدخل أحد أفراد الشرطة ويجبر القافلة على تغيير وجهتها، ويطردها من المنطقة، بل ويهدد صحفي إلباييس بالاعتقال بحجة أن المكان منطقة عسكرية، وهي ليست كذلك.
حتى أن سائق شاحنة تمر بالمكان يترجل وقد رأى شعارهم هاتفا فيهم "هذا من أجلهم (الغزيين)؟ تساعدونهم؟ أيعقل ان تكونوا يهودا؟"
وحسب تقديرات أممية فإن الجوع يفتك بجميع أهالي قطاع غزة بدرجات متباينة، وقد تحول الموضوع إلى أحد أهم النقاشات الحساسة في إسرائيل.
وتنقل الصحيفة الإسبانية استطلاع رأي أعده مركز دراسات إسرائيلي أظهر أن 68% من اليهود الإسرائيليين يرفضون إدخال المساعدات الإنسانية وحتى تسليمها إلى منظمات دولية غير مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وحجتهم متاحة دائما بأن "حماس أو الأمم المتحدة يتحملان المسؤولية، أو الادعاء بأن أطفال اليوم في غزة هم إرهابيو الغد"، بعد مزاعم إسرائيلية كاذبة تقول إن حماس تستولي على المعونة.
الجيش الإسرائيلي يمنع دخول قوافل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم (وكالة الأناضول) سلاح حربلكن إسرائيل تنظر أيضا إلى المعونة على أنها أداة ضغط لإعادة نحو 130 محتجزا في غزة، وحماس تشترط هي الأخرى تسهيل دخولها لإبرام صفقة.
وتضيف الصحيفة أن حتى من يندد بسياسة التجويع الجماعي من ناشطي السلام مثل أوري وليتمان، فإنه يحرص على التأكيد على أن حرمان غزة من الغذاء يهدد أيضا حياة المحتجزين الإسرائيليين، لكن هذا الخطاب لا يجدي في وسط إسرائيلي معاد يرى في كل القطاع عدوا مجردا.
ويتظاهر عشرات الإسرائيليين منذ أسابيع في ميناء أشدود، أو عند معبر كرم أبو سالم للحيلولة دون دخول شاحنات المساعدات، وقد استطاعوا فعلا منع ذلك أحيانا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع خطة تجريبية لـ "منع حماس من السيطرة على المعونة" على حد ادعائه، بإدخال 6 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى شمال غزة، لتكون أول مرة منذ ثلاثة أسابيع تستطيع فيها المنظمة توزيع الغذاء في مدينة غزة ليستفيد منه 24 ألف شخص حسب ما ذكر بيان لها.
ولم يمنع إعلان جيش الاحتلال أن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة، استمرار احتجاج المستوطنين عنده.
وتقول الصحيفة إن أغلب الإسرائيليين قد يقبلون إدخال المساعدات عبر الإنزال الجوي أو على متن سفن، لكن أن تعبر المعونة من مناطقهم فهذا خط أحمر.
وتضيف أن كل المساعدات التي تدخل عبر معبريْ رفح وكرم أبو سالم توزع وسط الفوضى التي أحدثتها الحرب.
وتحمل إسرائيل الأمم المتحدة المسؤولية وتتهمها بقلة الكفاءة، لكن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في المنظمة يقول إن إسرائيل لم تسمح إلا بمرور ربع القوافل المنطلقة من الجنوب إلى الشمال في شهر فبراير الماضي.
ويقول مكتب تنسيق العمل الإنساني، إنه لا غنى عن الطريق البري لمنع حدوث مجاعة في غزة، حيث بات نصف مليون من سكان القطاع على شفاها، وتوفي 27 شخصا بسببها، أغلبيتهم من أطفال حسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات کرم أبو سالم فی غزة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».