بعد اتفاق تونس.. المفوضية الأوروبية متهمة بتمويل الطغاة

اتُهمت المفوضية الأوروبية بتمويل الطغاة من قبل كبار أعضاء البرلمان الأوروبي الذين زعموا أن مبلغ 150 مليون يورو الذي قدمته لتونس العام الماضي في صفقة الهجرة والتنمية انتهى به الأمر مباشرة في يد الرئيس قيس سعيد.

ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، ترجمته "عربي 21"، قالت فيه إن مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي في لجان حقوق الإنسان والعدالة والشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي شنت هجوما لاذعا على السلطة التنفيذية في بروكسل، معربين عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، كانت على وشك إبرام صفقة مماثلة مع مصر.

ووفق الصحيفة؛ فقد أكد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر وسيتم الكشف عنه رسميًا عندما تزور فون دير لاين وزعماء اليونان وإيطاليا وبلجيكا القاهرة يوم الأحد.

وقال كيريديس لصحيفة الغارديان إن الاتفاق ينص على حصول مصر على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (6.3 مليارات جنيه استرليني) "معظمها في شكل قروض" مقابل "التزام البلاد بالعمل بجدية أكبر فيما يتعلق بالهجرة".

وأضاف، "لقد قلت الوقت والوقت مرة أخرى لزملائي، إننا بحاجة إلى دعم مصر التي كانت مفيدة جدا في إدارة الهجرة ومهمة جدًا لاستقرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأوسع".

وأكد كيريديس، الذي أجرى محادثات مع السفير المصري لدى اليونان يوم الأربعاء، أنه لم تكن هناك قوارب تغادر مباشرة من مصر، حتى لو ارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى الجزر اليونانية الجنوبية الذين يسافرون عبر ليبيا هذا العام.

وقال: "مصر لا تستضيف فقط 9 ملايين لاجئ، بل كانت فعالة للغاية في السيطرة على الهجرة غير الشرعية".

وأوضحت الصحيفة، أن أعضاء بالبرلمان الأوروبي اتهموا المفوضية برفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالصفقة مع تونس، ويشعرون بالقلق من أنها تنظر في سلسلة من الصفقات المخصصة مع دول أفريقية أخرى دون النظر إلى الديمقراطية وسيادة القانون في تلك البلدان.

وقال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي منير ساتوري، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، "يبدو أننا نقوم بتمويل الطغاة في جميع أنحاء المنطقة. وهذه ليست أوروبا التي نريد رؤيتها، وهذا ليس المكان الذي ينبغي أن يتبوأه الاتحاد الأوروبي في العالم".

وفي مؤتمر صحفي في ستراسبورغ، ادعى ساتوري أن الأموال التي تم التعهد بها لتونس العام الماضي كجزء من اتفاق أوسع يهدف إلى الحد من زيادة الهجرة إلى إيطاليا وتهريب البشر؛ قد تم تحويلها، قائلُا إنه كان من المفترض أن يتم تحويل مبلغ الـ 150 مليون يورو إلى تونس ليتم استثمارها بشكل مباشر في مشروع متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ولكن بدلا من ذلك تم "نقلها إلى الرئيس مباشرة".

وقال زملاؤه من أعضاء البرلمان الأوروبي إنه كان هناك “تحول استبدادي” في تونس في عهد رئيسها قيس سعيد، لكن المفوضين مضوا قدمًا في الصفقة على أي حال.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي قوله إن أعضاء البرلمان الأوروبي يحق لهم التعبير عن آرائهم، لكن من الأفضل بناء شراكات لتحسين الديمقراطية وحقوق الإنسان بدلاً من "قطع العلاقات" ورؤية الوضع يتدهور.

وقال المتحدث: "ما يمكنني قوله هو أننا مقتنعون تمامًا بضرورة العمل مع الدول المجاورة لنا، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، ونحن نعرف الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان في تلك البلدان، ومن الواضح أن هذه قضية وأن هذه هي القضايا التي نتناولها مع تلك البلدان".

وأضاف المتحدث، أن هناك "آليات محددة لمناقشة حقوق الإنسان مع دول المنطقة، بما في ذلك مصر".

وأفادت الصحيفة، أن عضوة البرلمان الأوروبي الدنماركية كارين ملكيور، منسقة لجنة العدالة، قالت إن مخاوف البرلمانيين بشأن صفقة تونس يتم تجاهلها باستمرار، وأن المفوضين رفضوا الإجابة على أسئلتهم أو أخذ مخاوفهم على محمل الجد.

وتساءلت، “كيف يمكننا الاستمرار في مذكرة التفاهم، وكيف يمكننا تقديم دعم الميزانية دون شروط لتونس، في حين أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ؟".

وأضافت، “إن التوقيع على اتفاق مع الرئيس سعيد، الذي يواصل قمع المعارضة والديمقراطية في تونس – ليست هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الاتحاد الأوروبي. هذه ليست الطريقة التي ينبغي لفريق أوروبا أن يتعامل بها مع سياستنا الخارجية".

وبحسب الصحيفة؛ فقد هاجم رئيس لجنة حقوق الإنسان، أودو بولمان، ما وصفه بصفقة الصمت التي تم التعجيل بها؛ حيث قال: "يجب على اللجنة أن تشرح سبب وجود الكثير من الإلحاح في اتفاق الصيف الماضي لماذا، سرًا، بسرعة كبيرة قبل عيد الميلاد، قالت إنها كانت شديدة الإلحاح وأعطت المال فقط  دون أي شيء نقاش حاسم".

وأوضح مايكل غاهلر، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني والذي منعته السلطات المحلية من زيارة تونس العام الماضي، إنه لا ينبغي التخلي عن الشعب التونسي في مواجهة "حكم سعيد الاستبدادي" والتدهور الاقتصادي.

وأضاف: "هذا يتطلب منا أن نتأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تعود بالنفع الحقيقي على الشعب التونسي والمجتمع المدني، ولماذا؟ لأنه يجب أن يكون واضحًا أن التمويل الأوروبي لتونس يجب أن يكون مشروطًا بشكل مناسب لتحقيق هذه الغاية".

وذكرت الصحيفة أنه تم التعبير عن هذه المخاوف هذا الأسبوع مع اقتراب ولاية البرلمان الأوروبي التي تبلغ مدتها خمس سنوات من نهايتها قبل الانتخابات في حزيران/يونيو، مع حرص أعضاء البرلمان الأوروبي على وضع خطوط حمراء لأي صفقات مستقبلية تعتزم السلطة التنفيذية في بروكسل القيام بها.

وقالت سارة بريستياني، مديرة المناصرة في المنظمة غير الحكومية الأورومتوسطية للحقوق، إنها تشعر بالقلق من أن الاتحاد الأوروبي على وشك ارتكاب خطأ إستراتيجي وسياسي مماثل مع القاهرة، حيث تعهد بمبالغ ضخمة من المال دون وضع شروط تنطوي على رقابة مالية كافية أو ضمانات بشأن حقوق الإنسان، وأضافت: "سيكون خطأ، خاصة إذا تم تكرار [صفقة تونس] مع مصر".

واختتمت الصحيفة تقريرها بقول ساتوري، وهو أيضًا المقرر الخاص للبرلمان في مصر: “نحن بحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات الديمقراطية قبل صرف الأموال. هذه ليست الأموال الخاصة للمفوض فارهيلي. هذه أموال أوروبية”.

المصدر: عربي21