السعودية تختتم مشاركتها في منتدى الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
اختتمت السعودية مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في دورته الحالية لعام 2023، والذي تنظمه الأمم المتحدة سنويًا لتقييم الجهود المبذولة عالميًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث قدّم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي يقيس التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
السعودية تسلم القائم بأعمال السفارة السويدية مذكرة احتجاج رسمية
السعودية تعلن بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة لموسم 1445
السفارة السعودية تعزّي مصر في انهيار عقار حدائق القبة
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة: «تعكس أهداف التنمية المستدامة التزامنا الجماعي بعملية النمو والتقدم، وتشكل دليلًا عمليًا على جهودنا المبذولة لتحقيق التنمية، وحماية كوكبنا دون تجاهل أي فرد، وفي المملكة العربية السعودية، وظفنا الاستدامة في رؤية السعودية 2030، برنامج التحول الطموح في المملكة، إذ تتبنى الرؤية التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المبادئ المحددة في أهداف التنمية المستدامة ومن خلال هذه الرؤية، نعمل على تنويع اقتصادنا، وتطوير التقنية النظيفة في القطاعات الرئيسة، وحماية البيئة وتعزيزها في المملكة كذلك الارتقاء بجودة حياة سكاننا ورفع مستويات المعيشة، ونقود موجة صاعدة من الابتكار».
وأضاف: «يقودنا إطار عمل هذه الرؤية نحو مستقبل تتلاقى فيه خطة التنمية المستدامة مع أولوياتنا الوطنية ونحن عازمون، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، على قيادة التغيير الإيجابي – على الصعيد المحلي والعالمي».
وتابع يقول: «بفضل أهداف التنمية المستدامة، لدينا إطار عمل واضح معًا، ولدينا التوجيه الأخلاقي الصحيح والبوصلة لإرشادنا ويتحتم علينا كدول أن نستمر في إلهام ودفع بعضنا البعض لتحقيق المزيد بشكل أسرع، ولقد أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الإصرار والصمود، فنحن ننظر إلى الوراء لنطّلع على التقدم المذهل الذي حققناه، حيث أنجزنا بالفعل أشياء اعتبرها البعض صعبة بل مستحيلة، لكن الرحلة مستمرة والطريق أمامنا طويل وسنقطعه بدون أي تردد،
سنمضي بثبات في طريق التنمية المستدامة- المسار الوحيد للحفاظ على كوكبنا».
إن تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي قدمته المملكة العربية السعودية ممثلةً بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط رصد منجزات المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن خطتها للاستدامة لعام 2030، والجدير بالذكر أن المملكة رصدت تقدمًا في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة، حيث عملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على رصد المنجزات وإعداد التقرير، بمشاركة قرابة 100 جهة منها 38جهازًا حكوميًا و25 شركة من القطاع الخاص، و17 منظمة من منظمات القطاع الثالث بالمملكة العربية السعودية، و16 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة.
وشارك وفد المملكة على مدار أيام المنتدى، في أكثر من 33 جلسة حوارية أساسية حول الجهود المبذولة نحو تحقيق الأهداف التنموية ضمن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وركزت دورة هذا العام على خمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي: الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وعلى هامش المنتدى نظّم وفد المملكة خمس فعاليات جانبية عُرضت خلالها منجزات المملكة ومشاريعها الهادفة إلى التنمية المستدامة وهي: «الاستفادة من التقنية من أجل التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، و«الإستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية»، و«خطة إنقاذ البشر والكوكب في قلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، و«الاقتصاد الدائري للكربون: إطار عمل مستدام لإدارة الانبعاثات الكربونية»، و«وضع جودة الحياة في مقدمة جهود المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة». إضافة إلى معرض مدينة «ذا لاين» بتنظيم نيوم وعدد من الاجتماعات الثنائية التي أجراها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط مع عدد من كبار المسؤولين من عدة دول.
يذكر أن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى هذا العام وتقديم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لها يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030، والتزام المملكة بعقد الشراكات على الصعيد الوطني والدولي لتمكين السلام والازدهار ورسم مستقبل مستدام للجميع، كما أن تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الذي تقدمه الدول خلال المنتدى يعد عاملًا مهمًا لتعزيز التعاون على الصعيد الوطني من خلال تفعيل دور الشراكات متعددة الأطراف في جميع القطاعات لرصد المنجزات والتقدم المحرز، إضافةً إلى ما يوفره التقرير بوصفه منصة لمشاركة الخبرات بين الدول، وبين المؤسسات على الصعيد الوطني، وبين المؤسسات كذلك على المستوى المحلي في المدن والقرى والهجر، مما ينعكس إيجابًا على جودة مشاريع تطوير السياسات التنموية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين السعودية الأمم المتحدة التنمية المستدامة زي النهاردة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة المملکة العربیة السعودیة وزیر الاقتصاد والتخطیط الأمم المتحدة على الصعید فی المملکة
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.