الترجمان: عقيلة صالح يراهن على التخلص من الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان،إن لقاء القاهرة الذي جمع الأطراف الثلاثة تحت مظلة جامعة الدول العربية غير متوقع منه أي نتائج جديدة أو مختلفة، خاصة في ظل تمسّك عقيلة بالشكل النهائي للقوانين الصادرة عن لجنة 6+6 ورفضه الخوض فيها من جديد.
الترجمان اعتبر في تصريح لمنصة “صفر” أن قبول عقيلة بتشكيل لجنة فنية من المجلسين لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية في قوانين لجنة 6+6 تم بناء على ضغوط مصرية، لكن في النهاية فإن أي تعديل لا يسمح بترشح العسكريين لن يقبل في مناطق سيطرة القوات المسلحة.
ورأى أن عقيلة صالح يراهن على التخلص من الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة حتى في حال انسداد الأفق أمام القوانين الانتخابية.
وأشار إلى أن لقاء القاهرة لم يحظ بدعم من الدولة الفاعلة والمتدخلة في الشأن الليبي ما يعني حدوثه والعدم سواء، خاصة أتحدث عن دعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وبيّن أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي مستفيدة من حالة عدم الاستقرار واستمرار حجز الأموال الليبية وتجميدها وهو ما يجعلها تماطل في حلحلة الأزمة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).