صدى البلد:
2025-04-24@07:49:16 GMT
صحة النواب توافق على مُسمى "تكنولوجي" لخريجي العلوم الصحية التطبيقية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على المادة الأولي من مشروع بتعديل قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14لسنة2014،وذلك بعد مناقشات واسعة حول مسمى خريجي التكنولوجيا الصحية التطبيقية .
ووافقت اللجنة على تصحيح المسمى الوارد من جهاز التنظيم والإدارة ليصبح تكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية بدلا من أخصائي التكنولوجيا الصحية التطبيقية .
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن جميع المعاهد التكنولوجية سيتم تحويل مسماها بموجب القانون إلي الكليات التكنولوجية التطبيقية .
وتنص المادة الأولي :تسري أحكام هذا القانون على الاطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجات كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ،العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهي :ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومستشفيات الثحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستخضرات الحيوية ومرافق الإسعاف التى لم تنضم إلي هيئة الإسعاف المصرية .
كما تسري أحكام الفصل الخامس من هذا القانون على الفئات المشار إليها بالفقرة الاولي من هذة المادة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة ،العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ويصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلي للجامعات وفقا للقواعد و الإجراءات المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة الصحیة التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
اعتصام لنقابة مالكي العقارات المؤجرة.. ونداء إلى مجلس النواب
نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، ودعت "النواب إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت في الجلسة التشريعية غدا الخميس، على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات".وألقى نقيب المالكين باتريك رزق الله كلمة قال فيها: "إن هذا الاعتصام، الذي دعت إليه نقابة وتجمع المالكين هدفه رفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فلا يجوز أن يقر مجلس النواب قانونا وينشر في الجريدة الرسمية، ثم يصار إلى تعليق العمل به قبل تطبيقه، فهذه سابقة خطيرة".
وتحدث عن "تحالف من لجان التجار ونافذين مع بعض النواب لتمرير تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكني"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعني تجويع عائلات المالكين القدامى في الأماكن غير السكنية، حيث يجني المستاجرون أرباحا هائلة بالدولار النقدي ويحقّقون منفعة خاصة على حساب المالكين القدامى"، وقال: "لا يجوز أن يجني المستأجر أرباحا بالدولار، ثم يدفع دولارا ودولارين وخمسة دولارات في الشهر، بدل إيجار لقسم غير سكني، فهؤلاء المستأجرون القدامى هم شركات كبرى للاستيراد والتصدير ومصارف كبرى".
وتطرق إلى "كبار المستأجرين من التجار الذين يتآمرون اليوم ضد حقوق المالكين القدامى ويستضعفونهم من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة"، معتبرا أن "هذا الأمر مستمر منذ أربعين عاما، وآن الأوان أن ينتهي"، وقال: "هناك مراجعة للأسف أمام المجلس الدستوري، ويجب أن ننتظر نتيجتها". وأشار إلى أن "الوضع الذي كان قائما في السابق وعبر تطبيق القوانين الاستثنائية للإيجارات، هو وضع غير دستوري وغير إنساني"، وقال: "لا يليق بدولة، أي دولة في العالم، أن تضرب مبادئ المساواة بين المواطنين، بين المالكين والمستأجرين، وأن تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية. كما تعلمون، هناك شروط لأي عقد، ومن شروطه الأساسية أن ينص على مهلة زمنية لانتهاء العقد".
أضاف: "منذ أكثر من أربعين سنة، وهذا الوضع الاستثنائي القائم مخالف للدستور، وجاء القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية ليصحح هذا الوضع غير السليم. ولهذا السبب، نحن نتمسك به ونرفض أي تعديل عليه. كذلك، نرفض تعليق العمل به باقتراح من بعض النواب، فيما نطلب من الكتل النيابية الكبرى أن تتمسك بتصويتها على هذا القانون وبالتزامها بهذا القانون الذي يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ولا يعطي أي فئة قوة الغلبة ضد الفئة الأخرى بعكس الوضع القائم الذي كانت فيه السيطرة والظلم للمستأجرين ضد المالكين".
ودعا "النواب في الجلسة التشريعية غدا الخميس إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات"، وقال: "نؤكد أن لجنة الإدارة والعدل هي المكان الطبيعي لمناقشة أي تعديلات على قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، إسوة بكل القوانين المعجلة المكررة التي تعنى بقوانين بهذا الحجم والتي تحول عادة إلى اللجان للدرس".
أضاف: "نحن لسنا ضد درس أي اقتراح قانون في لجنة الإدارة والعدل، لكننا ضد إقرار تعليق هذا القانون في الجلسة العامة غدا الخميس، وإلا يكون نجح كارتيل التجار وبعض النافذين وبعض النواب في الإمعان بظلم المالكين وفي ضرب حقوقهم وفي تجويع عائلاتهم لصالح بعض المستأجرين من التجار والنافذين".
وختم بالتوجه إلى النواب بالقول: "حكموا ضميركم غدا، كونوا نوابا عن الأمة والشعب والمواطن ولا تكونوا نوابا عن فئة من المستأجرين المستفيدين". مواضيع ذات صلة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب Lebanon 24 تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية