إيران: العقوبات الأحادية الغربية تتسبب بتفاقم الأزمات الإنسانية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف علي بحريني أن العقوبات الأحادية التي تفرضها الدول الغربية على دول أخرى تؤدي إلى المزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “أرنا” عن بحريني قوله اليوم أمام اجتماع بعنوان “أثر الإجراءات القسرية الاحادية على إرسال المساعدات الإنسانية” عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف: إنه “تأكد اليوم بالكامل ان العقوبات الأحادية غير شرعية وأن تداعياتها وآثارها المدمرة ساهمت في المزيد من استفحال الأزمات الإنسانية وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في العديد من البلدان”، مؤكداً عدم فاعلية الاستثناءات الإنسانية التي يتم تضمينها للعقوبات لأنها لا يمكن أن تمحو الطبيعة غير الإنسانية وغير القانونية لهذه العقوبات.
بدوره قال المقرر الخاص بشأن تداعيات الإجراءات القسرية الأحادية على حقوق الإنسان ألتا دوهان: إن فرض العقوبات الأحادية يمكن أن يتمخض عن خرق المبادئ الأساسية لحقوق الانسان.
وتحدث مندوبو دول أعضاء بالأمم المتحدة وكذلك مندوبو مؤسسات المجتمع المدني للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان وسلطوا الضوء على التداعيات التي تفرزها العقوبات الأحادية على الواقع الإنساني وأداء المنظمات الإنسانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العقوبات الأحادیة
إقرأ أيضاً:
إيران ترد بعد عقوبات أميركية وواشنطن تتوقع محادثات جديدة
قالت إيران اليوم الجمعة إن العقوبات الأميركية المستمرة لن تبدل سياستها، في حين توقعت الولايات المتحدة محادثات جديدة بشأن برنامج طهران النووي "في المستقبل القريب" رغم تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة غدا السبت.
وبعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين يتاجرون بالنفط الإيراني أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي"، مضيفة أن العقوبات تثير "شكوكا عميقة وانعدام ثقة بشأن جدية أميركا في مسار الدبلوماسية".
وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي ومستعدة لمواصلة المفاوضات مع واشنطن "لكن نرفض التهديد والضغوط".
وتهدف المحادثات بين البلدين المتخاصمين منذ 4 عقود إلى إبرام اتفاق جديد يقيد البرنامج النووي الإيراني ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي لطالما نفته الجمهورية الإسلامية، وذلك مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصادها.
وكان من المفترض أن تجري واشنطن وطهران جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما غدا السبت بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدم في الجولات الثلاث السابقة، لكن إيران أكدت أمس الخميس تأجيل هذه الجولة بعدما تحدّث الوسيط العماني عن "أسباب لوجستية" وراء القرار.
إعلان محادثات جديدةمن جانبها، أشارت واشنطن إلى أنها "تتوقع إجراء محادثات جديدة في المستقبل القريب"، موضحة أن موعد ومكان الجولة التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع لم يتم تأكيدهما مطلقا.
ومع عودته إلى البيت الأبيض اعتمد ترامب سياسة "الضغوط القصوى" حيال إيران، فحثها على التفاوض، مهددا في الوقت ذاته بالخيار العسكري في حال فشلت الدبلوماسية.
وأمس الخميس، تعهد ترامب بأن يكون حازما في التنفيذ الفعال لعقوبات يعود تاريخها إلى ولايته الأولى، مما سينعكس في إجراءات جذرية ضد النفط الإيراني.
وكتب الرئيس الأميركي في منشور على شبكته "تروث سوشيال" قائلا "جميع مشتريات النفط والبتروكيميائيات يجب أن تتوقف الآن".
وأضاف أن "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط الإيراني أو المنتجات الكيميائية سيتعرض فورا لعقوبات غير مباشرة".
ويأتي تحذير ترامب غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على 7 شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني، مقر 4 منها في الإمارات العربية المتحدة، والخامسة في تركيا.
وتشتبه بلدان غربية -في مقدمها الولايات المتحدة، وأيضا إسرائيل التي يعتبر خبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط– في أن إيران تسعى إلى حيازة قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران، مشددة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
ونص اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) فضلا عن ألمانيا على تقييد أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وفي عام 2018 سحب ترامب بلده بقرار أحادي من الاتفاق النووي الذي كانت طهران تلتزم ببنوده بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعاد فرض عقوبات شديدة على الجمهورية الإسلامية، وردّت إيران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا