استلام شحنة أدوية علاج الأورام تغذي المراكز الطبية بليبيا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي في ليبيا شحنة جديدة من أدوية علاج مرضى الأورام، بهدف تلبية احتياجات المراكز المتخصصة لعلاج الأورام وأقسام ووحدات العلاج المخصصة بالمستشفيات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ العطاء المحلي، وتعكس جهوداً حثيثة قامت بها اللجنة الأمنية العليا المكلفة بمتابعة قطاع الصحة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رمضان أبوجناح.
توصلت اللجنة الأمنية العليا خلال عدة اجتماعات إلى حلول جذرية لمعالجة ملف مرضى الأورام في ليبيا، من خلال التعاقد مع الشركات الموردة لأدوية علاج الأورام لتوفير الأدوية اللازمة للمرضى بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي، كما تم تكليف لجنة لحصر مرضى الأورام الذين يتلقون العلاج بدولة تونس، وتوفير الخدمات العلاجية لهم داخل ليبيا.
يأتي استلام الشحنة الجديدة من الأدوية كجزء من الجهود المستمرة لدعم مرضى الأورام في ليبيا، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة والشاملة للمواطنين، وتحقيق العدالة الصحية للجميع.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مرضى الأورام
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26