الأمان فى زمن الكيبورد.. ندوة توعوية بمخاطر الإنترنت وكيفية الحماية بآداب عين شمس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع كلية الآداب ندوة بعنوان "الأمان في زمن الكيبورد "' ، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة واحتفالا بشهر المرأة (مارس) من كل عام ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب .
بحضور الوكلاء: الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.
أثنت ا.د حنان كامل ، عميد الكلية ، على الجهود المبذولة من وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة في تقدم الدعم والندوات التوعوية لحماية الطلاب والطالبات من مخاطر العنف وخاصة العنف الالكتروني .
أعربت أ.د هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف عن شكرها لكلية الآداب على الاستضافة ، مؤكدة على حرص الكلية على نشر ثقافة الوعى وتعزيز سياسة الحماية التي تتبناها الجامعة، وأكدت على أهمية الندوة للطلاب والطالبات للتعرف علي أنواع العنف السيبراني وماهي المخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال استخدام الانترنت .
وأشاد أ.د محمد إبراهيم بدور الجامعة في تحقيق الدعم بالإضافة لدور وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وضرورية توعية الطلبة والطالبات بالمخاطر المحيطة بهم ومن أبرزها حاليا التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والإسراف في استخدامها، مؤكدا علي أهمية أن يكون الطالب على وعي كامل ويقظه عند استخدام هذه الوسائل وأن يستخدمها الاستخدام الإيجابي وبحذر شديد.
وأثني أ.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث على الدور الأكاديمي والثقافي والتوعوي للجامعة، وكذلك حرصها على نشر الوعي الثقافي وتوفير بيئة أمنه للطلبة والطالبات ، ووجه إلى ضرورة الحذر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كما تناول مخاطر العنف السيبراني والحياة الإلكترونية .
وتحدثت أ.د سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس عن الابتزاز الالكتروني وكيفية مواجهته، وأشارت لشعار القرن الـ٢١ المتعارف عليه داخل المجتمع هو ( انا خائف ) رغم توفير مستلزمات الامن والأمان الموجودة وذلك نتيجة عدم معرفة تفكير الطرف الاخر واختلاف المعايير المتفق عليها ،وبناء علي ذلك انتشر الخوف وعدم الأمان والسيولة والتساهل في المعايير اذا ( لا معيار ثابت ولا قيم ثابته ) داخل المجتمع وكثرة استخدام هويات مزيفه للبعض الناس خلف الشاشات والتواصل الاجتماعي .
وأشارت د.اماني عبدالعال اخصائي نفسي أكلينكي بالوحدة عن كيفية الحماية من التعرض لابتزاز إلكتروني ، وكيفية طلب المساعدة والمنصات التي يمكن طلب المساعدة من خلالها وتشجيعهم علي ذلك عند التعرض لأن نوع من الابتزاز وذلك من خلال وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ومباحث الإنترنت والمجلس القومى للمرأة ، وأهمية تقوية الذات والثقة بالنفس لمناهضة العنف بكل أشكاله ، بالإضافة الي أهمية الأسرة بالنسبة لكل طالب وطالبة وانها خط الدفاع الأول لديهم ودعوتهم لتقوية العلاقات بأسرهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس كلية الاداب المراة العنف
إقرأ أيضاً:
كيف يبدو قطاع الاتصالات في أفغانستان؟
كابل- في ظل ظروف معقدة تعيشها أفغانستان منذ تسلّم حركة طالبان الحكم في أغسطس/آب 2021، يبرز قطاع الاتصالات كواحد من القطاعات القليلة التي تحقق تطورًا نسبيا رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية العميقة.
وبينما تتقلص قطاعات حيوية مثل المصارف والتجارة والتعليم، يواصل قطاع الاتصالات نموه، إذ أُضيف أكثر من 150 برجًا جديدًا خلال عام 2024، وبلغ عدد المشتركين 22 مليونًا.
ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الإنترنت، والرقابة المشددة، والعقوبات الدولية، تمثل عقبات حقيقية أمام استدامة هذا النمو.
فهل يمكن لهذا القطاع أن يتحول إلى محرك حيوي للتنمية الرقمية في البلاد؟
بدايات من رحم الحربنشأ قطاع الاتصالات في أفغانستان وسط أتون الحروب في تسعينيات القرن الماضي، حين كان الهاتف المحمول والإنترنت رفاهية تقتصر على فئات ضيقة من الطبقة السياسية والدبلوماسية.
ومع نهاية التسعينيات، ظهرت أولى شبكات الهاتف المحمول، لتشكل وسيلة تواصل بين المدن والولايات الأفغانية المتباعدة في بلد يعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة التنقل.
وخلال فترة حكم طالبان الأولى (1996-2001)، فُرضت قيود مشددة على استخدام وسائل الاتصال، خاصة الإنترنت الذي لم يكن متاحًا سوى عبر قنوات ضيقة.
إعلانومع سقوط نظام طالبان عام 2001، بدأ القطاع يشهد انطلاقة جديدة بدعم من المجتمع الدولي، إذ أُسست شركات اتصالات خاصة، واستُحدثت شبكات الجيل الثالث والرابع في بعض الولايات.
وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأفغانية إلى أن عدد مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاوز 22 مليونًا، بينما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 9 ملايين شخص بحلول عام 2024، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 40 مليون نسمة.
والمفارقة أن هذا النمو حدث في ظل انكماش اقتصادي خانق، فقد توقفت أغلب المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وتراجعت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار. ومع ذلك، استمر توسع الشبكات بدعم من الحكومة والشركات الخاصة، إذ رُكّب أكثر من 150 برجًا جديدًا لتحسين التغطية، خاصة في المناطق الريفية.
وفي مطلع 2025، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأفغانية، المولوي نجيب الله حيات حقاني، في تصريح لوسائل إعلام محلية "نعمل على إيجاد بدائل للتكنولوجيا الغربية"، مشيرًا إلى توقيع اتفاق مع كازاخستان لمد كابل ألياف ضوئية يربط أفغانستان بالشبكات الإقليمية ويدعم استقلال البنية التحتية. وأضاف "تمكنا من إيصال الإنترنت إلى 23 ولاية أفغانية، ونعتزم تعميم الخدمة لتشمل جميع ولايات البلاد قريبًا".
كما دعمت الوزارة إطلاق موقع 4جي جديد في قلات مركز ولاية زابل عبر شركة "أتوما" في 2025، وهو مشروع يعزز الوصول الرقمي في المناطق النائية. وفي فبراير/شباط 2025، نفى الوزير شائعات حول اختراق أنظمة الوزارة، مؤكدًا أن البنية الرقمية "مؤمنة بالكامل ولا تتعرض لهجمات سيبرانية خارجية".
تحديات التمويل والكوادرورغم مظاهر التوسع، يواجه القطاع تحديات داخلية، أبرزها نقص الكوادر التقنية وهجرة الخبرات.
إعلانويقول سيد أحمد شاه سادات، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأفغانية السابق، للجزيرة نت "العديد من المهندسين المؤهلين غادروا البلاد بعد 2021، وقد أحدث ذلك فجوة كبيرة في إدارة الشبكات وتشغيلها".
ويضيف أن "استيراد الأجهزة الحديثة مكلف ويخضع لتعقيدات جمركية، في ظل العقوبات الدولية ونقص بوابات الدفع الإلكتروني".
كما يؤكد مسؤول سابق في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للجزيرة نت، أنه "قبل عام 2021 كان قطاع الاتصالات يعتمد اعتمادا كبيرا على الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع شركات غربية، وذلك ما سمح بتطوير شبكات الجيل الثالث والرابع في المدن الرئيسية.
لكن العقوبات الدولية الحالية أوقفت هذه الشراكات، وأصبح استيراد المعدات التقنية يعتمد على وسطاء في دول مجاورة، وذلك ما يرفع التكاليف بنسبة تصل إلى 30%. ويوضح المتحدث "هذا الوضع يحد من قدرة القطاع على تحديث البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية".
ورغم الجهود الحالية لتوسيع التغطية، فإن نقص الكوادر المتخصصة الناتج عن هجرة الخبراء يظل تحديًا رئيسيا يتطلب استثمارًا طويل الأمد في التدريب المحلي، كما يضيف المتحدث ذاته.
ولمواجهة هذه الفجوة، افتتحت الوزارة مراكز تدريب محلية، أبرزها مركز التدريب التقني في ولاية بغلان شمالي أفغانستان، حيث تخرّج 72 متدربًا في يناير/كانون الثاني 2025، وفقًا لتصريح مدير المركز.
وتهدف هذه المبادرات إلى بناء قدرات محلية، لكنها لا تعوض النقص الكبير في الخبرات التقنية المطلوبة.
رغم وجود 4 شركات اتصالات كبرى في أفغانستان، فإن أسعار الإنترنت تبقى من الأعلى إقليميا. ففي حين يبلغ سعر الغيغابايت في إيران نحو 0.5 دولار، يراوح السعر في أفغانستان بين 2.3 و2.7 دولار.
إعلانوفي عام 2022، أعلنت الوزارة خفض السعر إلى 1.41 دولار، لكن الأسعار ارتفعت مجددًا بحلول عام 2024 بسبب تكاليف الاستيراد وتقلبات الاقتصاد.
ويقول عبد الرؤوف نوابي، وهو موظف في بنك خاص بولاية هرات غربي أفغانستان، إن "راتبي الشهري لا يتجاوز 150 دولارًا، لكنني أضطر إلى إنفاق نحو 70 دولارًا على الإنترنت لأنه ضروري للعمل والتواصل، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "نستخدم أحيانًا نقاط واي فاي مجانية في المقاهي والجامعات، لكن الخدمة بطيئة وغير مستقرة".
الرقابة على الإنترنتومنذ أغسطس/آب 2021، شددت السلطات الأفغانية الرقابة على المحتوى الرقمي. فقد حظرت منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب"، وأُلزم مزودو الإنترنت بحجب المواقع "المخالفة للقيم الإسلامية والثقافة الأفغانية"، وفق تعميم رسمي صدر عن وزارة الإعلام في مارس/آذار 2025.
وفي عام 2022، طُبّق نظام تسجيل شرائح الهواتف عبر بطاقة الهوية، فأثار ذلك قلق الناشطين والمهتمين بحرية التعبير.
ووفقًا لتقرير "فريدم هاوس" لعام 2024، تراجعت حرية الإنترنت في أفغانستان بشكل ملحوظ. ويقول ناشط رقمي، تحفظ على نشر اسمه، للجزيرة نت، إن "الرقابة لم تعد فقط لمنع المحتوى غير الأخلاقي، بل طالت الصفحات الإخبارية والتدوينات النقدية، والنشر أصبح مخاطرة في حد ذاته".
العقوبات الدولية سلاح ضد التطويروتُعدّ العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أبرز العوائق أمام تطوير القطاع. فشركات الاتصالات المحلية تجد صعوبة في شراء أجهزة حديثة أو تحديث أنظمة الأمان بسبب توقف التعاملات البنكية الدولية، وعدم القدرة على استخدام منصات الدفع مثل "بيبال" و"فيزا".
ويقول مدير في شركة اتصالات محلية "نحتاج إلى ترخيص برامج حماية للشبكات، لكن أغلب الشركات العالمية ترفض البيع لأفغانستان، أو تشترط وسطاء في بلدان أخرى، وذلك يضاعف التكاليف. هذه القيود تزيد من تكاليف الاستيراد من دول مثل باكستان وإيران، وتؤخر عمليات تحديث البنية التحتية الرقمية".
ومنذ انسحاب القوات الأجنبية في 2021 انسحبت معظم الشركات الغربية من القطاع، ولم يعد هناك استثمار مباشر من الخارج. وتحاول الحكومة الأفغانية تعويض ذلك عبر تعزيز التعاون مع دول آسيوية مثل الصين وكازاخستان.
إعلانووفقًا لمسؤولين، أجريت محادثات أولية مع شركة "هواوي" الصينية لدعم تطوير شبكات الجيل الخامس.
كما يعزز التعاون مع كازاخستان، الذي أُعلن عنه في عام 2025، البنية التحتية الرقمية في البلاد. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الشراكات لا يمكن أن تحل مكان الاستثمارات الغربية، خاصة أن كثيرًا من المعدات التقنية المتقدمة لا تصنعها سوى شركات في أوروبا وأميركا الشمالية.
آمال القطاع وتحدياتهورغم التحديات، يُنظر إلى قطاع الاتصالات كبصيص أمل في بلد يعاني من عزلة سياسية واقتصادية خانقة. وتراهن الحكومة على تطوير قانون جديد ينظم الإنترنت ويشجع الاستثمار المحلي، وفق ما أفاد به مستشار في وزارة الاتصالات الذي قال للجزيرة نت إن "التوجه العام هو نحو الانفتاح بضوابط أخلاقية".
جهود الحكومة الحاليةحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأفغانية عناية الله الكوزي للجزيرة نت، فإن الحكومة الأفغانية أنجزت عددا من المشاريع البارزة لتطوير قطاع الاتصالات، من بينها:
مدّ أكثر من 1800 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية بينها 488 كلم خلال عام 2024 فقط. تفعيل 869 برجا للاتصالات وتوسيع خدمات الإنترنت في المناطق الريفية بما في ذلك تنفيذ مشاريع جديدة بولاية فارياب. إطلاق خطة لتخفيض أسعار المكالمات والإنترنت اعتبارا من يناير 2025. توزيع أكثر من 33 مليون بطاقة SIM نشطة ووصول عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 13 مليونا. تنفيذ مشاريع بنية تحتية تشمل بناء 450 موقعا للاتصالات في 18 ولاية بميزانية 1.89 مليار أفغاني. رفع الناتج المحليويؤكد تقرير حديث للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أن تحسين البنية التحتية الرقمية قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.5% سنويا، إذا تم تحرير القطاع، ورفع العقوبات، وتوفير التدريب والتجهيزات اللازمة. كما أن الشباب، الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان، يمثلون قوة دافعة للطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.
إعلانويمثل قطاع الاتصالات في أفغانستان نموذجًا لقطاع ينمو رغم الأزمات، لكنه يواجه حدودًا يصعب تجاوزها دون بيئة سياسية واقتصادية داعمة.
فمن أبراج جديدة واتفاقيات إقليمية ومراكز تدريب، إلى رقابة مشددة وعقوبات دولية، تتقاطع فرص هذا القطاع وتحدياته في مشهد معقد.
وبينما يحاول المواطن الأفغاني العادي تصفح الإنترنت وسط أعباء مالية مرهقة، تسعى الحكومة الأفغانية لتحقيق استقلال رقمي.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع أفغانستان تحويل هذا القطاع إلى محرك للنمو الرقمي والاقتصادي، أم ستبقى رهينة القيود الداخلية والخارجية؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير