قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن استقبال البنوك ومكاتب الصرافة الكثيرين من أجل تحويل الدولار إلى جنيه، خلال الأيام الماضية، والقرارات والتحركات الاقتصادية الأخيرة، تؤكد أن الدولة المصرية استطاعت السيطرة تماما على الأزمة الاقتصادية بقرارات ضخمة وغير مسبوقة بتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والنتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، أسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد مرة ثانية بقوة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، ان ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية، وعلى رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، وانحسار السوق السوداء، والإفراج عن بضائع بما قيمته 3 مليارات دولار من الجمارك، يؤكد ان الدولة استعادت زمام السيطرة، والسيولة النقدية الدولارية الضخمة التي توفرت كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة استطاعت أن تسد احتياجات اقتصادية طارئة وملحة.

واختتم النائب يسري المغازي: أن القرارات الاقتصادية أفسدت مخططات خبيثة ودعاوى مغرضة كانت تتردد على المنصات الخارجية وتبث الفتنة، موضحا: الأمور عادت لطبيعتها مرة ثانية والاقتصاد على طريق التعافي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: يسري المغازي مجلس النواب البنوك الدولار

إقرأ أيضاً:

حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين

أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.

وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟ 

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و

طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة فى النواب حول إيقاف عمل ملايين الهواتف المحمولة
  • طلب إحاطة فى النواب للاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات
  • حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
  • طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
  • خالد خلف الله: العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم أفسد حملات الشائعات وادعاءات الجماعة الإرهابية
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
  • ألم يأن لأحمد و ايمن و رفاقهما أن يعودا الى حضن الوطن أحرارا
  • برلماني: مصر تواجه تحديات كبيرة وسط إقليم مضطرب.. والشائعات تهدد الأمن القومي
  • مشروعات النواب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية| صور
  • برلماني: المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية