«العريان» ينتقد رؤية الفيدرالي الأمريكي لمستهدفات التضخم: لا يتبنى رؤية استراتيجية للاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال دكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع مستهدفاته من التضخم إلى 3%، لتجنب رفع أسعار الفائدة مجددًا في اجتماع سبتمبر، حيث تشير توقعاته إلى أن الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة خلال الأسبوع الجاري بمعدل 0.25%.
أخبار متعلقة
خبير يكشف مفاجآة في سعر الذهب الآن وسط ترقبات اجتماع الفيدرالي الامريكي
اجتماع حاسم ينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
هل يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. محلل اقتصادي يوضح
الاحتياطي الفيدرالي لا يتبنى رؤية استراتيجية للاقتصاد
وأضاف «العريان»، أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد بشكل زائد على البيانات، ولا يتبنى رؤية استراتيجية للاقتصاد، موضحًا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيواجه صعوبة في تبرير رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إذا بقيت مستهدفات التضخم عند 2%.
الاحتياطي الفيدرالي بصدد رفع سعر الفائدة الفائدة 25 نقطة أساس
وتوقع العريان، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع الجاري، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق.
يشار إلى أن الخبير الاقتصادي العالمي، أوضح في تصريحات له، في وقت سابق، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يمكنه خفض التضخم والوصول إلى مستهدف 2% دون سحق الاقتصاد.
وأشار في تصريحاته التي نشرتها وكالة بلومبرغ إلى أنه من غير المرجح أن يُغير الفيدرالي الأميركي من سياساته«، وعليه فإنه يرى أن على المركزي الأميركي أن يضع هدفًا للتضخم أعلى من الموضوع حاليًا، معتبرًا أن هدف الـ2% ليس صحيحًا ولا مناسبًا.
الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أسعار الفائدة التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدراليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التضخم سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أسعار الفائدة التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي زي النهاردة الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. ماذا ينتظر سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي المصري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية نظرًا لتأثير ذلك الاجتماع على سعر الفائدة في مصر.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل الرأي العام المصري على مدار الساعات الماضية عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وما سيصدر عنها من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 اجتماع البنك المركزي المصري الثامن والأخير خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السابع)، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بشأن قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأظهر استطلاع لآراء محللين الإثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وفقا لرويترز، توقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي"، مضيفة أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
فيما رجح بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في مصر إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا رئيسيًا للإقراض ونشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخير خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعني جدولًا زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات في عام 2025، وهو ما يشير إلى موقف أقوى لمكافحة التضخم، ولكنه أيضًا أقل دعمًا للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم في البلاد.
وقال التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفي رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% في عام 2025 ثم في عام 2026 وبناء ً على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع".