«العريان» ينتقد رؤية الفيدرالي الأمريكي لمستهدفات التضخم: لا يتبنى رؤية استراتيجية للاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال دكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع مستهدفاته من التضخم إلى 3%، لتجنب رفع أسعار الفائدة مجددًا في اجتماع سبتمبر، حيث تشير توقعاته إلى أن الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة خلال الأسبوع الجاري بمعدل 0.25%.
أخبار متعلقة
خبير يكشف مفاجآة في سعر الذهب الآن وسط ترقبات اجتماع الفيدرالي الامريكي
اجتماع حاسم ينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
هل يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. محلل اقتصادي يوضح
الاحتياطي الفيدرالي لا يتبنى رؤية استراتيجية للاقتصاد
وأضاف «العريان»، أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد بشكل زائد على البيانات، ولا يتبنى رؤية استراتيجية للاقتصاد، موضحًا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيواجه صعوبة في تبرير رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إذا بقيت مستهدفات التضخم عند 2%.
الاحتياطي الفيدرالي بصدد رفع سعر الفائدة الفائدة 25 نقطة أساس
وتوقع العريان، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع الجاري، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق.
يشار إلى أن الخبير الاقتصادي العالمي، أوضح في تصريحات له، في وقت سابق، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يمكنه خفض التضخم والوصول إلى مستهدف 2% دون سحق الاقتصاد.
وأشار في تصريحاته التي نشرتها وكالة بلومبرغ إلى أنه من غير المرجح أن يُغير الفيدرالي الأميركي من سياساته«، وعليه فإنه يرى أن على المركزي الأميركي أن يضع هدفًا للتضخم أعلى من الموضوع حاليًا، معتبرًا أن هدف الـ2% ليس صحيحًا ولا مناسبًا.
الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أسعار الفائدة التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدراليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التضخم سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أسعار الفائدة التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي زي النهاردة الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.
هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.
تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدةقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:
سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%
سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%
سعر الائتمان والخصم: 25.50%
ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.
تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهاداتردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.
بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.
دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعاتأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.
قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.