كعكة مناصب الهاكا تسيل لعاب الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عددا من القيادات بالأحزاب السياسية بدأت تضغط على زعمائها من أجل الحصول على “كعكة المناصب” بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” التي ترأسها لطيفة أخرباش، حيث من المتوقع أن يتم تجديد هياكلها خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح مصدر حزبي، أن بعض الأطر الحزبية أو ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد برلماني أو منصب وزاري خلال الفترات السابقة كثفوا من اتصلاتهم بقيادات الأحزاب من أجل الحصول على منصب داخل “الهاكا”.
ورجح ذات المصدر، أن يستخدم بعض قادة الأحزاب ورقة “التعيين” في “الهاكا” كأداة لتطويع بعض الأشخاص داخل الهياكل التنظيمية للحزب أو لحشد الولاء خصوصا الأحزاب التي ستقبل على تنظيم مؤتمراتها الوطنية.
ويتقاضى أعضاء الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري مبلغ 36000 درهم شهريا وهو نفس التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان يضاف إليه تعويض عن المأموريات في مبلغ 1000 درهم داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب.
يشار إلى أنه وفق بقتضيات المادة 9 من القانون 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري يعين الملك رئيس الهيئة وأربعة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي –البصري، ومديرا عاما للاتصال السمعي -البصري.
ويقترح رئيس الحكومة عضوين، ورئيس مجلس النواب؛ يقترح عضوا، ورئيس مجلس المستشارين يقترح بدوره عضوا.
يشار إلى أدوار الهيئة متعددة لاسيما ما يتعلق منها بضمان حرية الاتصال السمعي -البصري، وحرية التعبير وحمايتها، وحق المواطنات والمواطنين في المعلومة وفي الإعلام والخبر، بما يكفل إرساء مشهد سمعي -بصري متنوع وتعددي ومتوازن، في إطار احترام التعددية السياسية والثقافية واللغوية، وتيارات الرأي والفكر ، والالتزام بالقانون وبالمهنية وأخلاقيات المهنة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الهاكا تتخذ 52 قرارًا بشأن الشكاوى المتعلقة بالإعلام في 2023
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا” تقريره السنوي لعام 2023، حيث كشف عن اتخاذ 52 قرارًا بشأن شكاوى وردت إليه خلال العام الماضي.
هذه الشكاوى تناولت قضايا هامة تخص الإعلام المغربي، شملت موضوعات حساسة مثل “الكرامة الإنسانية”، “الخطاب التمييزي”، “نزاهة وتوازن الأخبار والبرامج”، بالإضافة إلى “تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي” و”حرية الإبداع”.
وتبين من خلال التقرير أن هذه القضايا الأربعة شكلت أكثر من نصف عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل المجلس. حيث أظهر التقرير التزام “الهاكا” بمراقبة محتوى الإعلام الوطني والتأكد من احترامه لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعكس الدور الرقابي والضبطي للمجلس في الحفاظ على جودة الإعلام.
وفي المقابل، اتخذ المجلس 49 قرارًا برفض وحفظ شكاوى أخرى في ذات العام، حيث استندت هذه القرارات إلى احترام مبادئ حرية التعبير والحقوق التحريرية التي يشملها الدستور المغربي.
كما أشار التقرير إلى أن اختصاصات المجلس تقتصر على مراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولا تشمل الصحف الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، مما يعني أن “الهاكا” ليس لها سلطة قضائية على هذه الوسائل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا