المالية النيابية تبحث مع الإطاري محافظ البنك المركزي زيادة قيمة الدينار العراقي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 3:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، مع البنك المركزي العراقي السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلاد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي.جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، وفقا لبيان صادر عن المالية النيابية.
وأكد العطواني في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة على اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الجانب الرقابي، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي.كما أعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز.من جهته استعرض محافظ البنك المركزي الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية.وتابع البيان أن اللجنة ناقشت مع محافظ البنك المركزي المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع المصارف، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.