اتحاد جمعيات حماية المستهلك: علينا قطع الطريق على من يحاول استغلال الطلب المتزايد في رفع الأسعار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ليبيا – علق رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي على ما قامت به الحكومة من ضخ للسلع بالتعاون مع المركزي ووزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن ما قامت به الحكومة عمل محدود وكان يجب أن يكون هذا الإجراء قبل رمضان بأسبوعين أو ثلاث وفي كل المناطق والقرى لا أن يكون في مكان محدد ليستطيع المواطنين الحصول على السلع.
الكردي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه يجب إعادة النظر في القوة الشرائية للمواطن الليبي حتى يتمكن من العيش الكريم على مدار السنة وليس الاهتمام بشهر رمضان فقط وباقي الأشهر.
وتابع: “ليس من المعقول أن المواطن سيأكل فقط برمضان، يجب اعادة النظر في القوة الشرائية وتحديد خط الفقر على ضوئها نقول إن 3 آلاف دينار كافية للمواطن أن يعيش الحياة الكريمة”.
وأشار إلى أنه من الضروري التقليل من الشراء في الأيام الأولى بالذات في شهر رمضان لأن السوق عرض وطلب وكلما زاد الطلب على السلع بالتأكيد يستغلها بعض التجار ويرفعون الأسعار ومهما حاولت الدولة أن توفرها بأسعار مناسبة هناك من يأخذها وبيعها حتى يشتري أمور أخرى.
وأكد على أهمية وجود وعي لدى المواطنين وعدم شراء أكثر مما يحتاجه في الأيام الأولى على الأقل بهذا الشكل يمكن قطع الطريق على أي شخص يحاول استغلال الطلب المتزايد في رفع الأسعار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا النبطية بحث في حماية الممتلكات وملف البناء
ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في مكتبها في سرايا النبطية، حضره المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الأيوبي، ممثل قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد شربل أبو خليل، ممثل رئيس فرع معلومات الجنوب في قوى الأمن الداخلي النقيب علي حمية، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في النبطية العميد الركن علي إسماعيل، المدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في النبطية العقيد حسين طباجة، قائد سرية درك صور العقيد جورج عيد، رئيس دائرة الامن العام في النبطية العقيد علي حلاوي، قائد سرية درك النبطية المقدم حسن حمود، آمر مفرزة النبطية القضائية المقدم فاروق سليقا، رئيس دائرة المساحة في النبطية المهندس شادي مقلد، رئيس دائرة التنظيم المدني في النبطية المهندي ياسر جابر .
وهنأت الدكتورة الترك الحاضرين بانتخاب" فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبتكليف رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، مع التمنيات بالتوفيق بمهامهم"، كما شكرت وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على" التعاون والمؤازرة في شؤون وشجون المحافظة".
ثم طرحت في الجلسة مواضيع حماية الممتلكات العامة والخاصة، وملف البناء وضرورة ضبط المخالفات والتقيد بأحكام قانون البناء وتعديلاته، وموضوع نقل الردميات من الأملاك الخاصة قبل ارساء ملف التلزيم على مجلس الجنوب، ومتابعة ملف النازحين السوريين ضمن نطاق محافظة النبطية، والحفاظ على صحة الأهلين وعدم السماح بحدوث المخالفات البيئية لاسيما في المكبات العشوائية، واقلاق الراحة والازعاج الذي تسببه بعض المؤسسات السياحية، اضافة الى مواكبة عودة الأهالي عند انقضاء مهلة الستين يوم بتاريخ 27 كانون الثاني 2025.
وقد تقرر اثر الاجتماع:
"الطلب الى القوى الامنية تكثيف الدوريات لحماية الممتلكات العامة والخاصة ، والتشديد على البلديات وجوب التقيد باحكام قانون البناء وتعديلاته والقوانين المرعية الاجراء عند اعطاء تراخيص أو تصاريح البناء، وعدم التساهل في ذلك ريثما يتم استصدار قوانين تواكب الوضع المستجد، وعدم إعطاءأي تراخيص أو تصاريح قبل الاستحصال على بيان إظهار حدود رسمي. اضافة الى تأكيد دوائر المساحة والتنظيم المدني وجوب إعطاء الأولوية لطلبات إعادة الإعمار، والتشدد بمراقبة حالات البناء على مشاعات الدولة والبلديات والأملاك العامة.
كما تقرر الطلب إلى البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات وجوب مراعاة الدقة عند إعطاء إفادات المحتويات المتعلقة بالسكن المدمر، ومراعاة مسألة التخطيطات غير المنفذة على بعض العقارات والتي قد تستوجب التعديل وفقا للأصول.
كما تقرر عند نقل الردميات من الأملاك الخاصة قبل ارساء ملف التلزيم على مجلس الجنوب الحصول على موافقة البلدية المعنية وتحديدها للمكان المراد تجميع الردميات فيه، ووجوب مراعاة الأصول القانونية لناحية الاستحصال على تراخيص النقل و الطلب إلى البلديات والأمن العام ومخابرات الجيش اللبناني التشدد بمتابعة تسجيل النازحين السوريين ضمن نطاق المحافظة والحفاظ على صحة الأهلين وعدم السماح بحدوث المخالفات البيئية لاسيما في المكبات العشوائية، واتخاذ التدابير البلدية والأمنية لضبطه، و الطلب إلى البلديات كل ضمن نطاقه وجوب التأكيد على أصحاب المؤمسات السياحية مراعاة القوانين والأنظمة النافذة، تحاشيًا لاقلاق الراحة والازعاج، واتخاذ الاجراءات الأمنية والإدارية اللازمة لمواكبة عودة الأهالي عند انقضاء مهلة الستين يوم بتاريخ 27كانون الثاني 2025".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة